نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
هؤلاء الفلاسفة لا يمكنهم القيام بعمل صحيح موافق للشرع والعقل والعلم لأنهم عندما يسعون للقيام بهذه العملية - ينطلقون من منطلقين غير صحيحين، أولهما اتخاذ الفلسفة - اليونانية عامة والأرسطية خاصة - مصدرا للمعرفة ومنطلقا في النظر إلى الشرع والعقل والعلم، وهذا منطلق باطل لا يصح، لأن تلك الفلسفة لیست مصدرا معرفيا يقينيا ولا معيارا صحيحا، لأنها مليئة بالأخطاء والظنون والأوهام والأساطير ، والانحرافات المنهجية (1). وفلسفة هذا حالها لا يصح أبدا اتخاذها حكماً ومنطلقا في النظر إلى الشرع والعقل والعلم.
والمنطلق الثاني هو أن هؤلاء الفلاسفة يستخدمون التأويل التحريفي في التعامل مع الشرع، وهذا تأويل باطل مرفوض، ولا يصح استخدامه، لأنه يُحرف النصوص، ويُفسد العملية التأويلية كلية حتى أن ابن رشد نفسه اعترف أنها عملية تدعو الناس إلى الكفر !!. وبذلك يتبين أن هذه العملية التأويلية المزعومة لا يستطيع القيام بها على وجهها الصحيح ابن رشد ولا أصحابه، لأنهم يفتقدون إلى المنطلق الشرعي الصحيح، وليس لديهم الوسيلة الصحيحة الموافقة للشرع واللغة العربية معا، وفاقد الشيء لا يُعطيه.
وأما النموذج الخامس فمفاده أن ابن رشد ادعى أن الأمثال المضروبة في الشرع هي الظاهر منه، للتعبير عن المعاني الباطنة في النص، ضربت للجمهور من الخطابيين والجدليين ضربها الله تلطفا منه بعباده الذين لا سبيل لهم إلى البرهان الخفاء المعاني التي لا تعلم إلا بالبرهان ولا يُدركها إلا أهل البرهان فضرب الله هم -أي للجمهور - أمثالها و أشباهها ، ودعاهم إلى التصديق بتلك الأمثال )) (2) .
(1) سنتوسع في ذلك ونوثقه في الفصول الآتية، بحول الله تعالى.
(2) ابن رشد: فصل المقال، ص: 109، 110.
34
ص ٣٤