نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
منه بأن تأويله يُحرف النص، وهو أمر ينكره الشرع الحكيم ولم يقل به علي . صريح ولا ابن مسعود رضي الله عنهما- وما أرداه من قوليهما اللذين هما في
الحقيقة - استبطنا منهجا دعويا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
ونحن لا ننكر بأنه يُوجد تباين واضح بين ما يفهمه العامي من الشرع، وبين ما يفهمه العالم منه، فهذا الأخير - أي العالم لاشك أنه أكثر عمقا واتساعا، وشمولية، وإدراكا لحكمة الشرع ومراميه من العامي؛ لكن هذا التباين لا يقوم على التعارض بين النصوص الشرعية ولا بينها وبين بدائه العقول وحقائق الطبيعة، ولا يقوم أيضا على التأويل التحريفي الذي يتبناه ابن رشد ويُدافع
ويدعوا إليه.
عنه
ورابعا إن دعوته إلى إخفاء كتب الفلاسفة عن الجمهور وأهل العلم من غير الفلاسفة، هي اعتراف منه بأنها مخالفة للشرع، لأنها لو كانت صحيحة موافقة لــه ما دعا إلى إخفائها، وإنما يدعوا إلى نشرها بين الناس والتباهي بأنها تتفق مع الشرع وهي في خدمته وبما أنه لم يفعل ذلك فما قلناه هو الصحيح، ويُؤكده أن ابن رشد نفسه اعترف بذلك عندما قرر أن المصرّح بتأويلات الفلاسفة - المدونة في كتبهم - لغير أهلها فكافر، لمكان دعائه الناس إلى الكفر ) () (1) . فهذا اعتراف خطير منه بأن تأويلات الفلاسفة التي دعا إلى إخفائها هي كفر يجب كتمانهـا عـن غـير أهلها. فلو كانت حقا موافقة للشرع والعقل والعلم ما كانت كفرا، وما أمر بإخفائها حتى أنه كفّر من يُظهرها من المؤولين !!.
وخامسا إن قوله بأن العلماء أي الفلاسفة من أهل البرهان حسب زعمه هم الذين لهم القدرة على الجمع بين الشريعة والفلسفة – الأرسطية المشائية، وبين الشريعة والعقل هو قول لا يصح، وفيه تغليط وتلبيس على القراء، لأن
(1) نفسه، ص: 119.
33223
ص ٣٣