نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة
و أقول: إن حقيقة موقف ابن رشد من الشريعة و الفلسفة ليس هو إحلال أحدهما محل الآخر، و إنما هو الفصل بينهما ككيانين مستقلين من جهة، ومد جسر الاتصال بينهما من جهة ثانية و التوفيق بينهما في مواضع معينة بواسطة التأويل الباطني التحريفي من جهة ثالثة مع عدم التسوية بينهما في المكانة و الأفضلية من جهة رابعة لأن الرجل - أي ابن رشد - عندما فصل بينهمل ككيانين مستقلين فإنه لم يسو بينهما في المكانة، فقدم الأرسطية على الشرع، و جعلها هي الأصل والمنطلق و المحك والمعيار لفكره ، فما وفقها قبله و ما خالفها رفضه و أغفله أو أوّله إن كان من الشرع و أراد تأويله.
،
،
و لا يصح قوله بأن ابن رشد أسس فكره عليهما معا، لأن الأصل الذي يجمعهما هو التناقض و هو لا يُمكنه من تأسيس ما ادعاه محمد عمارة، لذا فابن رشد تصرف مع هذا التناقض بعملياته الثلاث الفصل و الوصل و التوفيق التأويلي الباطني التحريفي، فأقام فكره على الأرسطية أولا، ثم على الفكر المؤوّل الذي هو أرسطي الروح شرعي الشكل ثانيا مع إغفاله لقسم كبير من الشريعة كأنه غير موجود و مخالفة قسم آخر في مواضع كثيرة (1) .
و إنه من المغالطة و الجريمة أيضا قوله إن ابن رشد وفق بين الكتاب و الحمكة بدعوى أن الله مصدرهما. فهذا منكر و تغليط و تلبيس على القراء، لأن الحكمة التي قصدها ابن رشد ليست الحكمة التي يدعو إليها الشرع والعقل الفطري و العلم الصحيح و إنما هي الفلسفة الأرسطية الظلامية الزائفة التي ليس فيها من الحكمة الصحيحة إلا القليل، والمليئة بالأخطاء و الأباطيل، والظنون و الأهواء، والشركيات والخرافات، فابن رشد لم يُوفّق بين الإسلام والحكمة الشرعية و إنما سعى للتوفيق بين مواضيع إسلامية و الفلسفة الأرسطية - المسماة
زورا بالحكمة - انطلاقا من أرسطيته التي ملكت عليه قلبه و عقله و حواسه.
(1) كما ذكرناه سبق توثيقه.
336
ص ٣٣٦