نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة
و أقول: إن ابن رشد أنطلق في عملية التوفيق المزعومة من منطلق الفلسفة الأرسطية المشائية، و ليس من الفلسفة مُطلقا لأن التفريق بين الأمرين هام جدا و يجب أن لا يغيب عنا. وقد كان ذلك التوفيق نتيجة تأويله الباطني التحريفي للشرع خدمة للأرسطية، فأرسط النصوص التي أولها وجاء بفكـر تلفيقـي لـيـس
،
(1)
جديدا على المشائين فهو على نهجهم و قد مارسوه قبله بعدة قرون. علما بأن اتخاذ الفلسفة منطلقا له هو أمر مرفوض شرعا و عقلا، لأن المفروض عليه کمسلم - أن يتخذ الشريعة منطلقا وحيدا لفكره و معيارا له، فما وافقهـا -أي الشريعة - قبله و ما خالفها رفضه. لكن ابن رشد قلب الأمر، فقدم الفلسفة على الشريعة الإسلامية و أحط من مكانتها بهذا الذي قام به ، و هذا خلاف ما أراد أن يمدحه به محمد عمارة عندما قال: ((و) يبرأ من داء التنازلات ...))، و أليس هذا من أكبر التنازلات؟! . إن عمله هذا هو حط من قيمة الشريعة، وتقدم بين يدي الله و رسوله يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - سورة الحجرات : 1-.
لكنه أي الباحث محمد عمارة - يبدو أنه غير موقفه بعض الشيء عندما قال: إن ابن رشد وفّق بين الحكمة و الشريعة انطلاقا من أن الله هو مصدر الكتاب و الحكمة من دون أن يحل الفلسفة العقلية محل الشريعة الإلهية كما يصنع الماديون الغربيون ولا يجعلهما متجاورتين و منفصلتين. و إنما يؤسس الفكر عليهما معا، بعد التوفيق بينهما و المؤخاة بينهما )) (2) .
(1) سيأتي توثيق ذلك لاحقا.
(2) محمد عمارة : الموقع الفكري لابن رشد بين الغرب والإسلام، مجلة إسلامية المعرفة، العدد
الثاني، موقع المجلة على الأنترنت
335
ص ٣٣٥