نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٣١٤

نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة و أما قوله بأن الشريعة أمرت بالحمكة فهو قول لا يصح على إطلاقه، و فيه تغلیط و تلبيس على القراء، لأن الشريعة أمرت بالعلم والحكمة و التدبر في مظاهر الطبيعة وتسخيرها لخدمة الإنسان و أمرت بكل ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، لكن لا يصح القول بأنها أمرت بالفلسفة بالباطلة كالأرسطية، و إنما أمرت بقبول الحق القليل الذي فيها، وتجنب أباطيلها و ضلالاتها، و خرافاتها و أخطائها. فالشريعة هي الأصل والمرجع و المنطلق في كل مظاهر الحياة . و بناء على ذلك فإن زعم ابن رشد بأن من يُخالفه فيما ذهب إليه فهو لم يُحط علما بالفلسفة و لا بالشريعة، فهو زعم باطل لا يصمد أمام النقاش العلمي الصحيح القائم على النقل الصحيح و العقل الصريح و رأيه هو الذي يدل على أن صاحبه لم يُحط علما بالشريعة و لا بالفلسفة الأرسطية، أو أنه لم يرد قول الحقيقة خدمة المذهبيته الفلسفية. ومن آرائه أيضا أنه أي ابن رشد - يرى أن الشريعة بما أنها حق و ((داعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق، فإنا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يُؤدي النظر البرهاني إلى مُخالفة ما ورد به الشرع فإن الحق لا يُضاد الحق بل يُوافقه و يشهد له)) (1) . و معنى قوله هذا إنه بما أن الشريعة حق، و النظر البرهاني الأرسطي حق و لا يُخالف الحق الذي في الشريعة، فإن الفلسفة الأرسطية حق و لا تضاد الشريعة التي هي حق أيضا. وقوله هذا غير صحيح، و فيه تلبيس على القراء، لأنه بناء على مقدمة ثانية هي ليست صحيحة بالضرورة، وإنما هي تحتمل الخطأ والصواب، فهي مقدمة ظنية احتمالية لا يصح الاعتماد عليها في الاستنتاج من المقدمة الأولى الصحيحة، لنصل إلى القول: الشريعة حق و الفلسفة حق، فكل منهما حق و الحق لا يُضاد (1) ابن رشد فصل المقال، ص: 96. 314
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.