نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٣١٣

نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة و أما من حيث الغاية فشريعة الإسلام تقوم على غاية أساسية واحدة هي تعبيد البشر الله تعالى فمن آمن بدين الله تعالى و التزم به فقد فاز في الدنيا و الآخرة، و من كفر به فقد ضل ضلالا مبينا و مأواه جهنم وبئس المصير وأما الفلسفة فغايتها دنيوية (1) تحاول إسعاد الإنسان في دنياه، و لا عبادة فيها و لا قيامة. و بذلك يتبين أن دعوى ابن رشد مُطابقة الشريعة للفلسفة، و الفلسفة للشريعة، هي دعوى لا تصح ، و هذا هو الأصل في العلاقة بينهما. وحتى إذا تطابقت الفلسفة الشريعة في بعض الجوانب الفرعية فهو تطابق جزئي أساسه مع التوافق بين حقائق الشريعة و ما صح من الفلسفة في الأمور المتعلقة بالإلهيات و الطبيعيات و الأخلاقيات و المنطقيات. وقولنا هذا يصدق على الفلسفات التي لا تقوم على الشرع في أصولها و فروعها، و أما إذا وجدت فلسفة قامت على شريعة الإسلام قلبا وقالبا فهي فلسفة موافقة للشرع لكنها لا تساويه ولا تزاحمه و لا تتقدم عليه و أما التوافق الذي زعمه ابن رشد بين شريعة الإسلام و فلسفة أرسطو فهو توافق باطل، لذا كانت معظم جوانب الشريعة لا تتفق الفلسفة في مجال التوحيد والعقائد والعبادات و المفاهيم. و قد سبق أن ذكرنا عشرات الأمثلة من عدم التوافق بينهما في الإلهيات والطبيعيات و طرق الاستدلال. علما بأنه يوجد تطابق تام و ضروري بين الشريعة و بين قوانين العالم حقائقه، لأن مصدرهما واحد هو الله تعالى. لكن ذلك التطابق الضروري لا يوجد بين الفلسفة و الشريعة، ولا بين الفلسفة و قوانين العالم و حقائقه لأن مصدر الفلسفة الإنسان، و هو مخلوق ناقص نسبي تحتمل أعماله الخطأ و الصواب معا. مع تلك (1) هذا لا يصدق على الفلسفة التي تقوم على دين الإسلام قلبا وقالبا . 313
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.