نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٣٠

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة إخفاء المصنفات التي سماها الكتب البرهانية عن الجمهور، وعدم تدوين تأويلات الفلاسفة في الكتب الخطابية والجدلية الموجهة للجمهور والمتكلمين ومن صرح منهم -أي من الفلاسفة بتأويلات البرهانيين لغير أهلها فهو كافر، لدعوته الناس إلى الكفر . وحثهم أيضا على السعي لإقرار الشرع على ظاهره، وعدم التصريح للجمور بعملية الجمع التي قاموا بها للجمع بين الشرع والفلسفة، لأن التصريح بنتائجها للجمور لا يصح لأنه ليس لديهم براهين تلك النتائج، وإنمـا هـي عنـد العلماء - أي الفلاسفة - الذين جمعوا بين الشرع والعقل (۱). وردا عليه أقول: إن دعونه الفلاسفة إلى إخفاء تأويلاتهم عن غيرهم من العوام وأهل العلم، هي دعوة لا مبرر لها شرعا ولا عقلا، لأنهم لو كانوا حقــا مـن أهل العلم، وما عندهم حق وبرهان ما أخفوا علمهم عن الناس علما بأن الشرع يأمر بالحق ويحث على العلم، وينهي عن كتمانه، ويُحذر من إتباع الظنون والأهواء. فلماذا هو يدعوا إلى إخفاء تأويلات الفلاسفة، ويحرم الناس منها بما أنها حق وبرهان ويقين على حد زعم ابن رشد؟ وهل التأويلات البرهانية اليقينية تخفى؟. وها هو كتاب الله الحق المبين، والبرهان المنير، لماذا لم يأمر الله تعالى رسوله بإخفائه عن عامة الناس؟!. وبما أن ابن رشد أصر على دعوته في إخفاء تأويلات الفلاسفة وكتمانها عن غيرهم من الناس، فإن هذا دليل قوي على أن تأويلاتهم مخالفة للشرع والعقل والعلم لأن ما خالف الشرع فهو باطل، وما خالفه فهو بالضرورة مخالف للعقل والعلم معا. وإلا لماذا يخاف من إظهارها ، فلو كانت برهانا ويقينا ما دعا إلى إخفائها. ولو كانت برهانا ما خالفت الشرع أبدا، وبما أنها خالفته فهي تـأويلات باطلة بالضرورة . (1) ابن رشد الكشف عن مناهج الأدلة، ص: 99، 151 وفصل المقال، ص: 119. 30
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.