نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
والشرح والبيان، ومصدرهم في ذلك الشرع أولا، ثم اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ثانيا، ثم إجماع الصحابة والسلف الصالح ثالثا، ثم ما قرره العقل الصريح رابعا، ثم ما أثبته العلم الصحيح خامسا.
وأما الصنف الثاني فيمثله أهل التأويل التحريفي الكلامي، ومصدر تأويلاتهم خليط من الفلسفة والشرع وأفكارهم التي ابتدعوها، وهم يأخذون بالتأويل وفق معناه التحريفي، لا بمعناه الشرعي اللغوي الصحيح، لذا نفوا الأفعال والصفات الإلهية (1) . والصنف الثالث هم أهل التأويل التحريفي التلفيقي الفلسفي، فلا يأخذون بالمعنى الشرعي للتأويل، ولا بمعناه الصحيح في اللغة ومصدر تأويلاتهم هو الفلسفة اليونانية عامة، والأرسطية المشائية خاصة. وثانيا إن زعمه بأن تأويلات الفلاسفة هي تأويلات برهانية يقينية، وتأويلات المتكلمين هي تأويلات جمهورية - من الجمهور، هو زعم باطل فيه تغليط وتلبيس على القراء، لأن كلا من تأويل الطائفتين هو تأويل تحريفي مخالف للتأويل للشرعي الصحيح والطائفتان يجمعهما منطلق واحد في موقفهما من صفات الله تعالى، لذا وجدنا ابن رشد يقول بتأويل آية الاستواء، وحديث النزول
وحديث الجارية السوداء، إتباعا للمتكلمين الذين سبقوه إلى تأويل ذلك (2) .
والنموذج الرابع مفاده أن ابن رشد يعتقد أن على أهل البرهان أي الفلاسفة - أن لا يُصرحوا بتأويلاتهم للجمهور وأهل الجدل -أي المتكلمون، ولا يحل لهم الإفصاح بها إلى هؤلاء، كما قال علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه - : (( حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يُكذب الله ورسوله)). ودعا أيضا إلى
(1) ابن تيمية درء التعارض بين العقل والنقل، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية - الرياض، 1391 ج 1 ص: 146، 192، 221 . وابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة، ج 3
: 1106، ج 4 ص
ص:
.1426 1425:,
(2) نفسه، ه ، ج 1 ص: 146، 192، 221 . ونفسه، ج 3 ص : 1106، ج 4 ص : 1425، 1426
29
ص ٢٩