1
نقد موقف ابن رشد من السنة النبوية و مذهب أهل الحديث ومواضيع أخرى
و قوله هذا غير صحيح، لأنه لا يصح وصف نصوص الشرع بأنها متعارضة، لأن الشريعة نصوصها مُحكمة و لا تحتاج إلا للفهم الصحيح لها، و من الخطأ الفاحش حملها على التأويل الباطني التحريفي، و إنما يجب أخذها على ظاهرها و تفسيرها تفسيرا صحيحا يجمع بينها انطلاقا من ثوابت الشرع و محكماته وفق المنهج الشرعي في تفسير القرآن و فهمه .
و أما تأويله لقوله تعالى ( وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفر ، فهو تأويل لا يصح أيضا لأنه نظر إليه من خلفيته المذهبية المتعلقة بصفات الله تعالى، و لم يُفرّق بين إرادة الله و مشيئته، و بين محبة الله ورضاه. فلا يُوجد تعارض بين قوله تعالى: فَيُضِلُّ الله مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ - سورة إبراهيم : 4 - ، و وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ ) سورة الزمر : 7 - ففي الآية الأولى نص الله تعالى على أنه هو الذي يهدي و يُضل بمشيئته وإرادته، كقوله تعالى : ( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ - سورة القصص : 56 -، فالله تعالى لا يُوجد في مخلوقاته إلا ما شاءه و أراده، سواء أمر به أو لم يأمر به فكل ما في هذا العالم أراده الله و شاءه، لكن ليس بالضرورة أنه يُحبه ويرضاه و يأمر به، ففيه ما لا يُحبه و لا يرضاه، و فيه ما أمر به و ما لم يأمر به، و هذا الذي أشارت إليه الآية الثانية. فالله تعالى إن كان لا يرضي لعباده الكفر ، فإنه أي الكفر - مع ذلك موجود بكثرة في العالم، لكنه سبحانه أراده و شاءه، لكنه لم يُحبه و لا رضي به و لا أمر به. و هذا الذي غاب عن ابن رشد أو أغفله، لذا فإن قوله: (و هو بين إذا لم يرض لهم الكفر أنه ليس يُظلهم))، ليس صحيحا، لأن الله تعالى هو الذي يهدي المؤمن برحمته و حكمته و فضله و عدله لأنه سلك طريق الإيمان، و هو الذي يُضل الكافر بعدله وحكمته لأنه سلك طريق الكفر و الضلال فهو سبحانه لا يُجبر على الكفر، لكنه يُضل أهله عندما يختارون طريق الكفر و الضلال
173
ص ١٧٣