نقد موقف ابن رشد من السنة النبوية و مذهب أهل الحديث ومواضيع أخرى
بالتأويل (1) ، فإنه قد نقض ذلك و نسفه عندما انتصر للأرسطية على حساب
(2)
الشرع، و قدمها عليه أيضا ، و جعلها منطلقه الفكري في نظره إلى كل ما يُخالفها من مذاهب و منها مذهب السلف و أهل الحديث. فأوّل الصفات، ووصف الله تعالى بالسلب و العجز و أغفل مذهب السلف في أصول الدين و قضاياه، و اتهمه بعدة اتهامات من جهة ثانية. فهل رجل هذا حاله، وهذه أفعاله يصح أن يُقال فيه: إنه سعى لتخليص العقيدة الإسلامية من تأويلات المتكلمين، ليُرجعها إلى عقيدة السلف ؟؟ !!، كلا، إن هذا الزعم لا يصح أبدا، لأن الرجل كان أرسطيا إلى النخاع سعى جاهدا - بلا ملل و لا كلل إلى أرسطة الشرع بتأويله الباطني التحريفي
ثالثا: نقد موقف ابن رشد من قضية الهداية و الضلال
:
أفرد ابن رشد مبحثا لموضوع الهداية و الضلال في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة، تناوله من عدة جوانب انطلاقا من خلفيته الفلسفية الأرسطية في فهمه للنصوص الشرعية و المعطيات الفكرية و هي التي سننتقده في بعضها إن شاء
الله تعالى
أولا إنه يرى أن آيات الهداية و الضلال متعارضة، ولا يجب حملها على ظاهرها، كقوله تعالى: وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفر - - سورة الزمر : 7 - ، و وَمَا رَبُّكَ يظلم العبيد - سورة فصلت : 46 -، و فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ
- سورة إبراهيم : 4 - . ثم تأوّل قوله تعالى : وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ - بقوله : (( و هو بين إذا لم يرض لهم الكفر أنه ليس يُظلهم
(3)((
(1) سبق توثيق ذلك في الفصل الأول
(2)
سنقيم
الأدلة على ذلك في الفصل السادس إن شاء الله تعالى .
(3) ابن رشد : الكشف ص
195
172
ص ١٧٢