نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ١٧٢

نقد موقف ابن رشد من السنة النبوية و مذهب أهل الحديث ومواضيع أخرى بالتأويل (1) ، فإنه قد نقض ذلك و نسفه عندما انتصر للأرسطية على حساب (2) الشرع، و قدمها عليه أيضا ، و جعلها منطلقه الفكري في نظره إلى كل ما يُخالفها من مذاهب و منها مذهب السلف و أهل الحديث. فأوّل الصفات، ووصف الله تعالى بالسلب و العجز و أغفل مذهب السلف في أصول الدين و قضاياه، و اتهمه بعدة اتهامات من جهة ثانية. فهل رجل هذا حاله، وهذه أفعاله يصح أن يُقال فيه: إنه سعى لتخليص العقيدة الإسلامية من تأويلات المتكلمين، ليُرجعها إلى عقيدة السلف ؟؟ !!، كلا، إن هذا الزعم لا يصح أبدا، لأن الرجل كان أرسطيا إلى النخاع سعى جاهدا - بلا ملل و لا كلل إلى أرسطة الشرع بتأويله الباطني التحريفي ثالثا: نقد موقف ابن رشد من قضية الهداية و الضلال : أفرد ابن رشد مبحثا لموضوع الهداية و الضلال في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة، تناوله من عدة جوانب انطلاقا من خلفيته الفلسفية الأرسطية في فهمه للنصوص الشرعية و المعطيات الفكرية و هي التي سننتقده في بعضها إن شاء الله تعالى أولا إنه يرى أن آيات الهداية و الضلال متعارضة، ولا يجب حملها على ظاهرها، كقوله تعالى: وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفر - - سورة الزمر : 7 - ، و وَمَا رَبُّكَ يظلم العبيد - سورة فصلت : 46 -، و فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ - سورة إبراهيم : 4 - . ثم تأوّل قوله تعالى : وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ - بقوله : (( و هو بين إذا لم يرض لهم الكفر أنه ليس يُظلهم (3)(( (1) سبق توثيق ذلك في الفصل الأول (2) سنقيم الأدلة على ذلك في الفصل السادس إن شاء الله تعالى . (3) ابن رشد : الكشف ص 195 172
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.