۷۲
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى « بالصفدية »
يتشابهان في ذلك المعنى ، وإلا فنفس الإنسانية التي لزيد لا يشاركه فيها غيره ، وإنما يشتركان في نوع الإنسانية المطلقة ، لا في الإنسانية القائمة به .
والإنسانية المشتركة المطلقة هي في الأذهان لا تكن في الأعيان مشتركة مطلقة ، فما هو موجود في الخارج لا اشتراك فيه ، وما وقع فيه الاشتراك هو الكلي المطلق الذي لا يكون كليا مطلقا إلا في الذهن ، فإذا كان المخلوق لا يشاركه غيره فيما له
من ذاته وصفاته وأفعاله ، فالخالق أولى أن لا يشاركه غيره في شيء مما هو له تعالى لكن المخلوق قد يماثل المخلوق ويكافئه ويساميه ، والله سبحانه وتعالى ليس له كفؤ ولا مثيل ولا سمي ، وليس مطلق الموافقة في بعض الأسماء والصفات الموجبة نوعاً من المشابهة تكون مقتضية للتماثل والتكافؤ ، بل ذلك لازم لكل موجودين ، فإنهما لابد أن يتفقا في بعض الأسماء والصفات، ويشتبها من هذا الوجه، فمن نفى ما لابد منه كان معطلاً ، ومن جعل شيئًا من صفات الله مماثلاً لشيء من صفات المخلوقين كان ممثلاً ، والحق هو نفي التمثيل ونفي التعطيل ، فلابد من إثبات صفات الكمال المستلزمة نفي التعطيل ، ولا بد من إثبات اختصاصه بما له على وجه ينفي التمثيل
·
ولكن طائفة من الناس يجعلون التمثيل والتشبيه واحدا ، ويقولون : يمتنع أن يكون الشيء يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه ، بل عندهم كل مختلفين كالسواد والبياض فإنهما لم يشتبها من وجه ، وكل مشتبهين كالأجسام عندهم يقولون بتماثلها
فإنها مماثلة - عندهم - من كل وجه ، لا اختلاف بينهما إلا في أمور عارضة لها وهؤلاء يقولون : كل من أثبت ما يستلزم التجسيم في اصطلاحهم فهو مشبه ممثل ، وهذه طريقة كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم ، كالقاضي أبي يعلى في ( المعتمد ) وغيره
وأما جمهور الناس فيقولون : إن الشيء قد يشبه غيره من وجه دون وجه ، وهذا القول هو المنقول عن السلف والأئمة ، كالإمام أحمد وغيره ، ولهذا ينكر هؤلاء على من ينفي مشابهة الموجود للموجـود من كل وجه ، ويقولون : ما من موجودين إلا وأحدهما يشبه الآخر من بعض الوجوه .
فالصفات نوعان : أحدهما : صفات نقص ، فهذه يجب تنزيهه عنها مطلقا
61
ص ٧٢