۷۱
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية ) الحقائق تتبع العقائد ، كما يُحكى عن طائفة تصوّب كل واحد من القائلين للأقوال المتناقضة ، وكما يقوله من يقوله من أصحاب الوحدة - ابن عربي ونحوه - بأن كل من اعتقد في الله عقيدة فهو مصيب فيها حتى قال :
عقد الخلائق في الإله عقائدا
وأنا اعتقدت جميع
ما عقدوه
وأما الرابع فهو منتهى قول أئمة الجهمية ، وهو الحيرة والشك لتكافؤ الأدلة عند بعضهم ، أو لعدم الدليل المرشد عند بعضهم. وهذا عند أصحاب الوحدة هو أعلى العلم بالله تعالى ، والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع والمقصود هنا التنبيه على مجامع الأقوال ومنشأ الضلال ، حيث أخذوا لفظ «التشبيه» بمعنى مشترك مجمل فأرادوا نفيه بكل معنى من المعاني ، ومن المعلوم أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر يتفقان فيه وإن كان المعنى الكلي المشترك وجوده في الأذهان لا في الأعيان ، فلا بد أن يكون بين أفراد الاسم الــعــام الكلي نوع من المشابهة باعتبار اتفاقهما في ذلك المعنى العام ، وهذا موضع غلط فيه كثير من الناس في أحكام الأمور الكلية التي تشتبه فيها أعيانها : منهم من يجعل الكلي ثابتا في الخارج كليا ، ومنهم من يقول : أفراده لم تتفق إلا في مجرد اللفظ الأحوال التي اضطرب فيها كثير من الناس ، والتحقيق أنه لا بد من تشابه في الخارج، ومعنى كلي عام في الذهن من غير أن يكون في الخارج كلي أو شيء لا موجود ولا معدوم .
6
وهي
مسألة
فيقال لهؤلاء : التشبيه الممتنع إنما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق ، أو أن يماثله في شيء ممن صفات الخالق ، فإن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوق ، أو أن يكون له مماثل في شيء من صفات کماله ، وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه ، بل يمتنع أن يشترك مخلوقان في شيء موجود في الخارج ، بل كل موجود في الخارج فإنه مختص بذاته وصفاته القائمة به ، لا يشاركه غيره فيها ألبتة . وإذا قيل : هذان يشتركان في كذا ، كان حقيقته أن هذا يشابه هذا في ذلك المعنى كما إذا قيل : هذا الإنسان يشارك هذا في الإنسانية، أو يشارك هذا الحيوان في الحيوانية ، فمعناه أنهما
ص ٧١