٤٥
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية ) . فيقال لهم : بل قولكم : إن فعله متوقف على غيره ؛ لأن الحوادث التي
تحدث ليست ذاته موجبة لها ؛ لامتناع كون الذات القديمة الموجبة بذاتها لآثارها موجبة للحوادث ، فلا يكون ممكنا من فعل الحوادث إلا بشريك
القائلون بالحدوث لهم قولان :
وأما القائلون بالحدوث فلهم قولان :
•
،
أحدهما : قول من يقول : الأول لم يزل فاعلاً للحوادث شيئًا بعد شيء فعلى هذا تكون ذاته مستلزمة للفعل ، مع كون الأفعال والمفعولات حادثة شيئًا بعد شيء ، ليس فيها ما هو قديم ، ومن غير أن يكون له شريك ، وإذا كان فعله للثاني موقوفا على فعله الأول ، مع أنه هو فاعل للجميع لا يفتقر في ذلك إلى غيره لم يكن في ذلك مفتقراً إلى شيء غيره .
والقول الثاني: قول من يقو : إنه فعل بعد أن لم يكن فاعلاً . فهؤلاء يقولون : إنه فعل لمجرد قدرته ، أو لقدرته ، أو لمشيئته، أو قدرته وداعيه، لا يقولون : إن فعله متوقف على موجود غيره ، وإذا قالوا : إنه موقوف على انقضاء الأول، لم يكن هذا النقضاد مفتقراً عندهم إلى سبب وجودي
فتبين أنهم على كل واحد من القولين أبعد عن الشرك من الفلاسفة .
وهؤلاء الفلاسفة ليس معهم قط دليل يدلهم على قدم شيء من العالم ، ولا أن الخالق قارنه شيء من مخلوقاته ، ولكن غاية ما معهم أنه لم يزل فاعلاً ، وإثبات نوع الفعل لا يستلزم إثبات فعل معين ولا مفعول معين فقولهم بقدم الأفلاك ، أو مادة الأفلاك ، أو العقول والنفوس ، أو غير ذلك
·
ليس لهم عليه حجة أصلاً وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع ، وتكلمنا على جميع ما ذكر في هذا الباب ، وأنه ليس في شيء منها ما يقتضي قدم شيء من العالم ، وهذا منتهى نظر العقلاء في هذا المقام
كلام الرازي في خاتمة كتاب « الأربعين » :
ولهذا ذكر أبو عبد الله الرازي في خاتمة كتابه المسمى ( بالأربعين ) : المسألة
ص ٤٥