{{
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية )
وما يبين فساد قول هؤلاء القائلين بقدم العالم عن الموجب بالذات أن يقال : إما أن يكون مجرد ذاته هي الموجب للعالم ، أو هي متوقفة على أمر آخر ، فإن كان الأول لزم قدم كل شيء في العالم ودوامه بقدم الموجب ودوامه ، فإنه إذا لم يكن هنا إلا مؤثر تام قديم مستلزم لأثره لزم أن يكون أثره قديماً معه بقدمه ، وهو مكابرة للحس ، وإن كان تأثيره موقوفا على غيره كان هذا مع بطلانه بالاتفاق مبطلاً لقولهم
بقدم العالم .
وأن يقال : ذلك الغير : إن كان قديما واجبًا معه ، ومجموعهما هو العلة التامة لزم قدم الآثار بقدمهما ، فسواء فُرض المؤثر القديم الموجب واحدا أو عددًا ، متى قيل : إنه موجب بذاته في الأزل ، لزم حصول جميع موجبه في الأول ، فيلزم الا يحدث شيء ، وهو مخالف للعيان وإن قيل : إن تأثيره موقوف على حادث غيره ،
،
كان القول في حدوث ذلك الحادث كالقول في غيره ، فيمتنع صدوره عنه
فتبين أنه يلزمهم كون الحوادث لا محدث لها كيفما داروا ، ويلزمهم أيضا الا يكون واجبًا بذاته ؛ لأن الواجب بذاته لا بد أن يكون غنيًّا عن غيره من كل وجه ، فإذا افتقر في فعله إلى غيره لم يكن غنيًّا من كل وجه ، لا سيما إذا كان فعله من لوازم ذاته ، وكان ذلك موقوفا على غيره، كان لوازم ذاته موقوفا على غيره ، ووجود الملزوم بدون اللازم محال ، فيكون وجود ذاته موقوفا على ذلك الغير ، وما كان كذلك لم يكن واجبًا بنفسه ، فكان قولهم مستلزما لكونه غير واجب بنفسه ، وكونه غير مبدع لشيء لا بالإيجاب ولا غيره .
وأيضاً ، فإذا كانت ذاته غير كافية في الإحداث كانت مفتقرة في الإحداث إلى أمر عدمي لامتناع حدوث الحوادث عن غيره ، وإذا كان افتقاره إلى موجود غيره ممتنعا، فافتقاره إلى المعدوم أولى بالامتناع ، ولأن المعدوم لا يكون مؤثراً ولا جزءاً من المؤثر في الوجود
وأيضاً ، فهم يزعمون أنهم قالوا بقدم العالم نفياً للشركة عن الله ؛ لأنه إذا كان فعله مجرد ذاته مستقلاً بالفعل لزم قدم الفعل ، وإذا كان حادثا كان موقوفا على
غيره
ص ٤٤