والنصيرية جواز إسناد التدبير والتصريف في العالم إلى الأولياء وأئمة الشيعة ورأى باجتهاده أن هذا من الكرامة التي تجوز للأولياء، وهكذا يقال في
دفع شبه أهل البغي والضلال.
استدل المعترض بحديث ( ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الحديث ) على أن ما صدر من الشيخ من الكلام في المباحث العلمية والأصول الدينية من تكفير مشرك أو أخذ ماله، والكلام في قبيح
أفعاله يدخل في النهي عن الأعراض والدماء والأموال.
ولا أدري هل هذا المعترض يرى كلام جميع العلماء في أهل الشرك هذا الباب أو هو يخص الشيخ رحمه الله بهذا العظيم من
وعبادة غير
الله
من عداوته وغليظ غباوته ؟.
وكأنه قهم من هذا الحديث انه عام تدخل فيه وفيما دل عليه من
التحريم دماء المشركين والمرتدين وأموالهم وأعراضهم.
ولو سلمنا له هذا الفهم الفاسد لكان نسخا لجميع ما في الكتاب والسنة من الأمر بقتال المشركين وسبى نسائهم، وغنيمة اموالهم، واستباحة اعراضهم، فينسخ من القرآن والسنة ما يعز استقصاؤه وحصره ؛ وتضع الحرب اوزارها بين الناس إلى يوم القيامة وما اظن جهال اهل الكتاب
ينتهون الى هذه الغاية.
انه لم يرد هذا وان استحلال دماء المشركين وأموالهم باق
فان زعم الى يوم القيامة.
قيل له : ما وجه استدلالك على الشيخ بالحديث الخاص بالمؤمنين
- A.
ص ٨٠