شيخنا ؛ وحكى عكس ما قاله ابن القيم. فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين
الذنوب.
اجتمعت
ومراد المعترض : القدح في شيخنا، حيث استدل بآية سورة « قد سمع ) على تحريم موادة المشركين ووجوب التصريح بعداوتهم. وحاصل قوله : أن الكتاب والسنة لا يأخذ منهما أحد إلا من فيه شروط قل ان توجد ولو في آحاد الأئمة المقلدين، فكيف بغيرهم ؟ وهل هناك نبذ للكتاب وراء الظهر فوق هذا الصنيع لو كانوا يعلمون ؟. والاستدلال بالنصوص القرآنية والظواهر الجلية من الكتاب والسنة ليس من مسائل الاجتهاد التي تكلم ابن القيم مع خصومه فيها وجهلهم بقولهم لا يجتهد إلا من اجتمعت فيه الشروط ( فان المسائل الاجتهادية ما كان للاجتهاد والنظر مساغ فيها واما النصوص والظواهر فلا تسوغ مخالفتها اجتهاداً وذلك كمعرفة الله وإثبات توحيده وصفات كماله، ووجوب الصلوات والأركان الإسلامية، والأصول الايمانية ونحو ذلك من النصوص التي لا تسوغ مخالفتها والعدول عنها. والمعترض جاهل لا يفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها.
وقد رأيت لخدنه داود بن جرجيس كلاما في هذا المبحث يزعم أن المجتهد إذا اجتهد في عبادة غير الله وأداه اجتهاده اليها يكون مأجوراً، فأوردنا عليه اجتهاد النصارى المثلثة والصابئة المتفلسفة، والمجوس المشركة ونحوهم، ومن اجتهد وقال بحل ما قتله الله من الميتة وقاسه على المذكاة قياس الأولى. ومن رأى باجتهاده من غلاة الرافضة والشيعة
ص ٧٩