الرد القويم على المجرم الأثيم — الصفحة ٢٨٦

أن الفجر عالما فإنه يفطر ولا صوم ،له والثالث جواب ابن المنذر فيما رواه عنه البيهقي حـديـث أبي هريرة منسوخ وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرماً في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرماً ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه ، قال ابن المنذر هذا أحسن ماسمعت فيه والله أعلم انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحد وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه ومن ضرورته أن فاعل ذلك جنباً ولا يفسد يصبح صومه فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء ، قال ابن حجر وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين ، ثم ذكر الحافظ ابن حجر مافي حديث عائشة وأم سلمة الله عنهما من الفوائد ومنها ترجيح مروي النساء فيما لهن عليه الإطلاع دون الرجال على مروي الرجال لعكسه وأن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه، وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه وفيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الارسال عن العدول من غير نكير بينهم لإن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يمكنه أن بلا واسطة وإنما بينها لما وقع من الاختلاف انتهى. رضي الله عنه يرويه عنه الوجه الثالث أن يقال وأي بأس في تحديث أبي هريرة رضي الله عنه بما رواه عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان تحديثه بذلك بعد موت الفضل ، ، فأبو هريرة رضي مأمون في روايته عن الفضل والفضل رضي الله عنه مأمون في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد الله كان الصحابة رضي عنهم يروون ماسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم و يروون ما سمعه بعضهم من بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون الواسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رضي كلهم عدول بالاتفاق وأهل صدق وأمانة في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية بعضهم عن بعض، وقد قرر الحافظ ابن حجر في فتح الباري صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة عنهم، قال لأن الواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم الله رضي الله عنهم - ٢٨٦ -
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.