حقا لا مخرج
لرسول
الله
منه ولا عذر فيه ولا تأويل له إلا ماذهب إليه لكان حقيقا بترك ذكره والإعراض عنه إذ كان قليلا يسيراً مغمورا في جنب محاسنهم وكثير مناقبهم وصحبتهم الله عليه وسلم وبذلهم مهجهم وأموالهم في ذات الله تعالى. ثم رد ابن قـيـتـبـة على أقوال النظام رداً مفصلا فليراجع ذلك في أول كتابه تأويل مختلف الحديث».
صلى
الوجه الثاني أن يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بما رواه عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلايصم يومئذ رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين ولما أخبره عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة الله عنهما أنها قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال أبو هريرة رضي الله عنه هما أعلم ورجع عن قوله.
رضي
وقوله هما أعلم أي بهذه القضية لأنها أخبرتاه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنباً يصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم.
بشيء لا يطلع عليه إلا نساؤه وهو أنه كان
رجع
قال النووي في شرح مسلم لعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان فجمع بينهما وتأول أحدهما وهو قوله من أدركه الفجر جنباً فلا يصم وفي رواية مالك أفطر فتأوله على ماسنذكره من الأوجه في تأويله إن شاء الله تعالى . فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول عنه وكان حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد لأنها أعلم بمثل هذا من غيرهما ولأنه موافق للقرآن فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) والمراد بالمباشرة الجماع ولهذا قال الله تعالى (وابتغوا ما كتب الله لكم) ومعلوم أنه اذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنباً ويصح صومه لقوله ثم أتمو الصيام إلى (الليل وإذا دل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن أصبح جنباً وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم . وجوابه من ثلاثة أوجه أحدها أنه إرشاد إلى الأفضل فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن الحديث والجواب الثاني لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوع
ص ٢٨٥