الأوقاف النبوية وأوقا الخلفاء الراشدين ~
واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين ، وشرح هذه الترجمة الإمام ابن حجر بقوله : "هذه الترجمة معقودة لمن يشترط لنفسه وقف منفعة. وقد
قيد بعض العلماء الجواز بما إذا كانت المنفعة عامة)، ولكن واضح من ترجمة الإمام البخاري أن الوقف يصح عاماً ويجوز لصاحب الوقف يشترط شرطاً لا يؤثر في صحة الوقف "من اشتراطه لنفسه دلـــواً
أن
كدلاء المسلمين، فالشرط صحيح والوقف صحيح. قال الإمام ابن خزيمة: إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي ما (۳) لاشتراطه ذلك.
- ١٤ - إذا أوقف الواقف وقفاً ولم يبين حدود الوقف كما هو الحال في مثل وقف سيدنا عثمان الله يرجع في تحديد الحدود إلى النصوص الشرعية إذا كانت صريحة في ذلك ففي مثل هذا الوقف يعاد إلى ما جاء من نصوص شرعية في تحديد حرم البئر. ١٥ - إذا كانت هنالك أرضاً أو مبان أو مستغلات تابعة للوقف فهي جزء لا من الوقف، ومصرف غلة هذه التوابع مصرف غلة الوقف،
يتجزأ فتنفق في مثل هذه الحال على الفقراء والمساكين وابن السبيل، وقد يعود النظر إلى خليفة المسلمين في ذلك العصر، فوقف عثمان له في الدولة العثمانية كانت له غلال تنفق على الحرم النبوي الشريف
وكذلك في العهد السعودي.
(۱) فتح الباري: ٤٠٧/٥
(۲) المصدر السابق.
(۳) صحیح ابن خزيمة: ١٢١/٤.
~~~~
ص ٢١٦