-
الكتاب الثالث: أوقاف الخليفة الراشد عثمان بن عفان "الأوقاف العثمانية"
حجر: "مشروعية قسمة الماء"، ولعل هذا مأخوذ من قصة تقاسم عثمان واليهودي الشرب من الماء، بأن يكون له يوماً ولليهود يوماً آخر.
ذلك،
۱۱ جواز شراء وبيع وتملك، ووقف الماء المأخوذ من الآبار أو المناهل أو الخزانات أو الثلاجات وأنها من الوقوف الجائزة خلافا لمن منع وهذا ما صرح به الإمام البخاري حين قال: باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوماً أو غير مقسوم ثم استدل بفعل
(1)n ،
عثمان في شرائه لبئر رومة وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين، قال الإمام ابن حجر: "أراد المصنف بالترجمة الرد على من قال: إن الماء لا يملك "(٢)، فإذا ملك الماء جاز وقفه عند جماهير العلماء.
قال الإمام ابن خزيمة إباحة حبس آبار المياه (۳).
۱۲ - يستحب لصاحب الوقف أن يبين مصرف الوقف، لأن هذا حق من حقوقه الشرعية وفي حالة الإبهام على ولي الأمر أن يجتهد في صرفه في
الأنفع للواقف وحسب ما يفهم من المنافع العامة للوقف.
فعثمان الله ذكر أن جعلها "للغني والفقير وابن السبيل، كما هو وارد في بعض مرويات الحديث
١٣ - يجوز أن يشترط صاحب الوقف شرطاً صحيحاً لا يؤثر في صحة الوقف، وقد استدل الإمام البخاري بأحاديث وقف عثمان له بما ذكره في ترجمة عناوين أبوابه وهذا نصها: "باب إذا وقف أرضاً أو بئراً
(۱) فتح الباري: ٢٩/٥.
(۲) فتح الباري: ٣٠/٥ (۳) صحیح ابن خزيمة: ١١٩/٤.
~~~~~~~ († 1
ص ٢١٥