غير هذا الموضع ، والله تعالى أعلم .
. مسألة :
قالوا : ومن استهان بحضرته أو زنى ) ؛ كفر . وقال الشيخ أبو زكريا
النووي : وفي الزنى نظر . والله أعلم .
. مسألة :
يجوز التسمي باسمه بلا خلاف ، وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء :
أحدها : المنع مطلقاً ، وهو مذهب الشافعي ، حكاه عنه البيهقي ، والبغوي ، وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي ؛ لحديث ورد فيه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » أخرجاه " ، ولهما عن أبي هريرة مثله
(٤)
والثاني : وهو مذهب مالك ، واختيار النووي - رحمها الله تعالى - إباحته مطلقاً ؛ لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته على
(۱)
قال ابن حجر جر في تلخيص الحبير ٣ : ١٤٣ : قوله : ومن زنى بحضرته أو استهان به كفر ، أما الاستهانة فبالإجماع ، وأما الزنى : فإن أريد به أن يقع بحيث يشاهده فممكن ؛ ؛ لأنه يلتحق بالاستهانة ، وإن أريد بحضرته : أن يقع في زمانه فليس بصحيح ؛ لقصة ماعز والغامدية .
(۲) البغوي : هو الحسين بن مسعود بن محمد ، الفراء ، أو ابن الفراء ، أبو محمد ويُلقب بمحي السنة ، البغوي ، فقيه محدّث مفسّر ، من كتبه : ( التهذيب » في فقه الشافعية ، و« شرح
السنة ) ، و « مصابيح السُّنة ) . توفي سنة ٥١٠ هـ انظر الأعلام ( ٢ / ٢٥٩ ) .
(٣ و٤) رواه البخاري في كتاب العلم ( باب إثم من كذب على النبي ) ورواه مسلم في كتاب الآداب ( باب النهي عن التكني بأبي القاسم ، وبيان ما يستحب من الأسماء ) وقد ورد
الحديث في البخاري ومسلم بلفظ « سموا » و « تسموا »
•
- ٣٤١ -
ص ٣٤١