الفصول في سيرة الرسول - ابن كثير - ت الخطراوي ومستو — الصفحة ٣٤١

غير هذا الموضع ، والله تعالى أعلم . . مسألة : قالوا : ومن استهان بحضرته أو زنى ) ؛ كفر . وقال الشيخ أبو زكريا النووي : وفي الزنى نظر . والله أعلم . . مسألة : يجوز التسمي باسمه بلا خلاف ، وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء : أحدها : المنع مطلقاً ، وهو مذهب الشافعي ، حكاه عنه البيهقي ، والبغوي ، وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي ؛ لحديث ورد فيه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » أخرجاه " ، ولهما عن أبي هريرة مثله (٤) والثاني : وهو مذهب مالك ، واختيار النووي - رحمها الله تعالى - إباحته مطلقاً ؛ لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته على (۱) قال ابن حجر جر في تلخيص الحبير ٣ : ١٤٣ : قوله : ومن زنى بحضرته أو استهان به كفر ، أما الاستهانة فبالإجماع ، وأما الزنى : فإن أريد به أن يقع بحيث يشاهده فممكن ؛ ؛ لأنه يلتحق بالاستهانة ، وإن أريد بحضرته : أن يقع في زمانه فليس بصحيح ؛ لقصة ماعز والغامدية . (۲) البغوي : هو الحسين بن مسعود بن محمد ، الفراء ، أو ابن الفراء ، أبو محمد ويُلقب بمحي السنة ، البغوي ، فقيه محدّث مفسّر ، من كتبه : ( التهذيب » في فقه الشافعية ، و« شرح السنة ) ، و « مصابيح السُّنة ) . توفي سنة ٥١٠ هـ انظر الأعلام ( ٢ / ٢٥٩ ) . (٣ و٤) رواه البخاري في كتاب العلم ( باب إثم من كذب على النبي ) ورواه مسلم في كتاب الآداب ( باب النهي عن التكني بأبي القاسم ، وبيان ما يستحب من الأسماء ) وقد ورد الحديث في البخاري ومسلم بلفظ « سموا » و « تسموا » • - ٣٤١ -
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.