۱۱۰ ب
وكذلك كان له خمس الغنيمة ، وأربعة أخماس الفيء ، كما هو مذهبنا ،
لا خلاف في ذلك
. مسألة :
من الأحكام)
قالوا : له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة ، / وشاهده حديث هند بنت عتبة، حين اشتكت من شُح زوجها أبي سفيان ، فقال : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » . وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها . وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور حاصله ثلاثة أقوال ، ثالثها : يحكم في غير
حدود الله
(۲)
قالوا : وعلى هذا فيحكم لنفسه وولده ، ويشهد لنفسه وولده ، وتقبل شهادة من يشهد له ؛ لحديث ) خزيمة بن ثابت ، وهو حديث حسن مبسوط في
(۱)
(۲)
(۳)
«أ».
سقط هذا العنوان من « رواه البخاري في كتاب البيوع ( باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع .. ) ورواه مسلم في كتاب الأقضية ( باب قضية هند ) . وفي « الجوهر النقي » لابن التركماني المطبوع في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ٧ : ٦٦ - ٦٧ : حديث « إن أبا سفيان رجل ممسك . . » الخ قلت : ذكر جماعة من المحققين أن ذلك كان فتوى لا قضاء . وقال النووي في شرح مسلم : استدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب ، الاستدلال به ، لأن هذه القضية كانت بمكة ، وكان أبو سفيان حاضراً بها ، وشرط يصح القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد أو مستتراً لا يقدر عليه أو متعززاً ، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً ، فلا يكون قضاء على غائب ، بل هو إفتاء . انتهى کلامه . وأيضاً فإنه لم يستحلفها أنها لم تأخذ النفقة ، ولم يقدر النفقة ، بل قال لها : « خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف » فجعل التقدير إليها فيها تأخذه ، ومعلوم أن ما كان من فرض النفقة على وجه القضاء لا يكون تقديره إلى مستحقه
ولا
•
حديث خزيمة بن ثابت رواه أبو داود في كتاب الشهادات ) باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ( وانظر الحديث وتخريجه ص ( ٢٥٨ )
ص ٣٤٠