الفرق بين الفرق (ت_ الخشت) — الصفحة ٩٩

للحج ، ولا شيء من الأسباب التي يتوصل بها إلى أداء الواجب ، وإنما يجب عليهم فعل الطاعات الواجبة بأعيانها ، دون أسبابها الموصلة إليها ) . ومنها : قولهم جميعا بوجوب استتابة مخالفيهم في تنزيل أو تأويل ، فإن تابوا وإلا قتلوا، سواء كان ذلك الخلاف فيما يشع جَهْلُه أو فيما لا يسع جهله . وقالوا : ( من زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم أستتيب ، فإن تاب وإلا قتل وقالوا : ( إن العالم يفنى كله إذا أفنى الله أهل التكليف ، ولا يجوز إلا ذلك لأنه إنما خلقه لهم . وأجازت : الأباضية وقوع حكمين مختلفين في شيء واحد من وجهين ، كمن دخل زرعا بغير إذن مالكه ، فإن الله قد نَهاه عن الخروج منه إذا كان خروجه منه مفسداً للزرع وقد أمره به وقالوا : « لا يُتبع المدير فى الحرب إذا كان من أهل القبلة وكان موحداً ، ولا نقتل منهم امرأة ولا ذرية ) ، وأباحوا قتل المُشبِّهة واتِّباعَ مديرهم وسَبْىَ نسائهم وذراريهم ، وقالوا : ( إن هذا كما فعله أبو بكر بأهل الردة . . وقد كان من الإباضية رجل يعرف بإبراهيم دعا قوماً من أهل مذهبه إلى داره ، وأمر جارية له كانت على مذهبه بشيء ، فأبطأت عليه ، فحلف ليبيعنها في الأعراب فقال له رجل منهم اسمه ميمون وليس هو صاحب الميمونية من العجاردة (1) : كيف تبيع جارية مؤمنة إلى الكفرة ؟ فقال له إبراهيم : ( إن الله تعالى قد أخل البيع، وقد مضى أصحابنا وهم يستحلون ذلك » فتبرأ منهم ميمون ، وتوقف آخرون منهم في ذلك ، وكتبوا بذلك إلى علمائهم ، فأجابوهم بأن بيعها حلال ، وبأنه يستتاب ميمون ، ويستتاب من توقف في إبراهيم ؛ فصاروا في هذا ثلاث فرق: إبراهيمية ، وميمونية ، وواقفة وتبع إبراهيم على إجازة هذا البيع قوم يقال لهم الضحاكية "، وأجازوا نكاح المسلمة (۱) تقدم الحديث عنه ११
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.