واختلفوا في النفاق على ثلاثة أقوال :
فقال فريق منهم : ( إن النفاق براءة من الشرك والإيمان جميعاً ، ، واحتجوا بقول الله عز وجل فى المنافقين : مُذَبْذَبِينَ بين ذلك ، لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء ، ومَنْ يُضلل الله فَلَنْ تجد له سبيلا ) (١)
وفرقة منهم
قالت : « لا نزيل اسم النفاق عن موضعه ، ولا نسمى بالنفاق غير القوم الذين سماهم الله تعالى منافقين ) .
ومن قال منهم بأن المنافق ليس بمشرك - زعم أن المنافقين على عهد رسول الله كانوا مُوَسِّدِينَ ، وكانوا أصحاب كبائر ، فكفروا وإن لم يدخلوا في حد
الشرك
قال عبد القاهر : بعد الجملة التي حكيناها عنهم شذوذ من الأقوال انفردوا بها : منها : أن فريقاً منهم زعموا أن لا حُجَّةَ الله تعالى على الخلائق في التوحيد وغيره إلا بالخبر، وما يقوم مقام الخبر من إشارة وإيماء
ومنها : أن قوماً منهم قالوا : ( كل مَنْ دخل في دين الإسلام وجَبَتْ عليه الشرائع والأحكام ، سمعها أو عرفها أو لم يسمعها ولم يعرفها » ، وقال سائر الأئمة : لا يأثم بترك ما لم يقف عليه منها إلا إن ثبتت عليه الحجة فيه )
ومنها : أن قوماً منهم قالو بجواز أن يبعث الله تعالى إلى خلقه رسولا بلا دليل يدل
على صدقه
ومنها : أن قوماً منهم قالوا : ( مَنْ ورد عليه الخبر بأن الله تعالى قد حَرَّمَ الخمر ، أو أن القبلة قد حُوِّلَتْ ، فعليه أن يعلم أن الذى أخبره به مؤمن أو كافر ، وعليه أن يعلم ذلك بالخبر ، وليس عليه أن يعلم أن ذلك عليه بالخبر )
ومنها : قول بعضهم : ( ليس على الناس المشى إلى الصلاة ولا الركوب والمسير
(١) النساء : ١٤٣
۹۸
ص ٩٨