،
الإذن بالقتال قبل الأسر ونهايتها في حكم الأسرى وهو لا يعدو أحد أمرين : المَن أو الفداء، لأن «إما تفيد الحصر مثل «إنما كما قال الرازي (١)، فالآية تخيير بين واجبين. فالآية غير منسوخة وإن ظاهرها يقتضي جواز الفداء بالمال وبأسرى
المسلمين
(۲)
وأما العتاب من الله على أخذ الفداء في أسارى بدر فهذا كان في مبدأ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لم تكن قد تحققت عنده القدرة الكافية على اتخاذ الأسرى، فشرط الأسر مُنتَفِ وليس العتاب على مجرد أخذ الفداء (۳)، وإنما هو عتاب في الظاهر لإظهار الامتنان من الله على عباده بعدم قتلهم رغم استحقاقهم
،
له (٤)
وأما أن قتل الأسرى وسيلة إلى الإسلام، فهذا زعم لم يقم عليه الدليل في تاريخ الإسلام وإنما يقبل الإسلام على أساس كامل من الحرية ومطلق التفكير، دون أن يشوب ذلك أي إكراه بإلجاء الشخص إلى الإسلام إلجاء (٥) .
(0),
٢- ليس في المفاداة إعانة لأهل الحرب، إذ أن تخليص المسلم من قيد الأسر واجب لتمكينه من العبادة الحرة الله. ولذا قال ابن جرير الطبري: أجمع الفقهاء على أن الإمام المسلمين أن يفدي أسرى المسلمين من العدو بالعروض من النبات وغيره، غير السلاح والكراع(٦).
(۱) راجع في ذلك النحاس / الناسخ والمنسوخ في القرآن ص ۲۲۱ ، وابن العربي / أحكام القرآن / جـ ٢ ص ١٦٨٩ وما بعدها والرازي / تفسير الرازي / جـ ٧ ص ٣٦٣ ، والطبري / تفسير الطبري / جـ٢٦ ص ٢٤ . وراجع للأستاذ سلام مدكور : مباحث الحكم عند الأصوليين/ص۸۳. لتحديد معنى الواجب المخير وهو الذي لا يكون الواجب فيه مبيناً بعينه وإنما تردد بين شيئين أو أكثر مثل تخيير الشارع بين المن والفداء بالنسبة للأسرى في هذه الآية.
(۲) الجصاص / أحكام القرآن / جـ ۳ ص ۳۹۲ .
(۳) الرازي / تفسير الرازي / جـ ٤ ص ٣٨٥ .
(٤) وهبة الزحيلي / آثار الحرب / ص ٤٣٠ .
(٥) المصدر نفسه نفس الصفحة .
(٦) الطبري / اختلاف الفقهاء، نشرة الدكتور يوسف شخت/ ص١٨٥
۸۰
ص ٨٠