أنه وهب للرسول صلى الله عليه وسلم امرأة من سبي فزارة فقدى بها ناساً من المسلمين كانوا أسروا
بمكة (١) .
وقد قيد أبو يوسف جواز الفداء بما قبل القسمة لأن الثابت بعد القسمة حقيقة الملك، فلا يجوز إبطاله بدون رضاء صاحبه كسائر المعاوضات. ومحمد يجيز المفاداة في الحالين قبل القسمة وبعدها (٢) .
(۳)
أما قبل القسمة: فالثابت فقط حق الملك فلا يمنع الإمام من التصرف فيه وتجويز محمد الفداء بالمال عند الحاجة يعتبر حال ضرورة مستدلاً في ذلك بأسارى وقوله بجواز الفداء بالشيخ الكبير والعجوز الفانية اللذين لا يرجى منهم نسل مبني على انتفاء علة منع الفداء: وهي إعانة أهل الحرب وعدم وجود القتال منهم، ويرد عليه بأن المحاربة قد تكون بالرأي والرأي أشد خطراً من القوة الجسمية (٤) .
مناقشة أدلة الحنفية :
١- بالنسبة لنسخ آية المن والفداء : التحقيق الصحيح عند العلماء أن آية ﴿فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ مُحْكَمة في الأمر بالقتال عند الاعتداء وهي من أمهات الآيات التي بينت كيفية القتال، وليست منسوخة، لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع يثبت به التأخر الزمني في الناسخ والتقدم في المنسوخ، وهو غير موجود. ثم إن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند المعارضة ولا معارضة بين آية براءة وآية محمد، إذ يمكن الجمع والتوفيق بينهما وهو أولى من القول بالنسخ. فآية براءة فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ في أولئك الذين كانوا حرباً على المسلمين، وآية محمد مطلعها في
(۱) شرح مسلم / جـ ۱۲ ص ٦٨ ، سنن أبي داود / جـ ٣ ص ٨٦ ، وسن ابن ماجة جـ ۲ ص (۲) وهبة الزحيلي / آثار الحرب في الفقه الإسلامي / ص ٤٢٩ .
(۳) المصدر نفسه نفس الصفحة .
(٤) وهبة الزحيلي / آثار الحرب في الفقه الإسلامي / ص ٤٣٠ .
۷۹
ص ٧٩