فقه السرايا - العيساوي — الصفحة ٢٦٤

رحم الله الذي يُنسب إليه الزيدية. قال الشهرستاني : وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل (۱) . أدلة القائلين بوجوب تولية الأفضل دون المفضول : استدلوا على ما ذهبوا عليه بعدة أدلة أهمها : ، ۱- ما روي عن النبي الله أنه قال : «أيما رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غَشَّ الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين»(۲) ونحوه ما رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعاً: من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم مَنْ هو أرضى الله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين (۳). فهذا في الجماعة الصغيرة فأولى اشتراطه في الجماعة الكبيرة. ومنها ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: «لو علمت أن أحداً من الناس أقوى عليها مني - يعني الولاية - لكنت أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أليه» (٤) . ما روي عن عمر أيضاً أنه قال: إني لأتحرج أن أستعمل الرجل وأنا أجد من هو أقوى منه (٥) . فإذا كان هذا في الإمارة ففي الإمامة من باب أولى. - ومن الأدلة على ذلك أيضاً أن الصحابة قد عقدوا الإمامة للأفضل ۔ (1) المرجع السابق/ جـ١ ص ١٥٩ . (۲) رواه أبو يعلى في مسنده عن حذيفة بسند ضعيف انظر ضعيف الجامع الصغير / جـ ٢ ص ٢٦٥ ، وكنز العمال / ح : (١٤٦٥٣) ج٦ ص ١٩ . (۳) رواه الحاكم عن ابن عباس بسند ضعيف أيضاً . انظر : ضعيف الجامع الصغير للألباني/ جـه ص ١٦٢ ، وقريب منه عند أبي يعلى عن حذيفة وهو المتقدم ونحوه في المسند عن أبي بكر ح ۲۱ لكنه ضعيف لأن في سنده مجهولاً (المسند/ جـ١ ص ١٦٥). قال الهيثمي: رواه أحمد وفي رجل لم يسم)، مجمع الزوائد/ جـه ص ٢٣٢ . (٤) ابن سعد / الطبقات / جـ ٣ ص ٢٧٥ . (٥) نفس المرجع / جـ٣ ص ٣٠٥. ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.