فقه السرايا - العيساوي — الصفحة ٢٦٣

القائلون باشتراط الأفضلية ذهب إلى اشتراط أن يكون الإمام أفضل عصره، طوائف من الأشاعرة، (1) وبعض المعتزلة وبعض الخوارج ، وجميع الرافضة من الشيعة إلا الزيدية، فمن الأشاعرة أبو الحسن الأشعري له ، حيث نسب البغدادي هذا القول إليه فقال : قال أبو الحسن الأشعري يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه في شروط الإمامة ولا تنعقد الإمامة لأحدٍ مع وجود من هو أفضل منه، فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأئمة» . (۲) ونسب هذا القول للنظام والجاحظ من المعتزلة حيث قالا: «إن الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل، ولا يجوز صرفها إلى المفضول»(۳). وإلى هذا القول ذهب بعض أهل السنة منهم أبو يعلى فقال: «وفي الابتداء لو عدلوا ـ أي لو عدل أهل الحل والعقد في ابتداء العقد ـ عن الأفضل لغير عذر لم يجز، وإن كان لعذر لكون الأفضل غائباً أو مريضاً أو كان المفضول أطوع في الناس جاز» (٤) . أما الشيعة فكلهم يذهبون إلى اشتراط الأفضلية (٥) ، إلا الجريرية من الزيدية، وهم أتباع سليمان بن جرير الزيدي فقد أجاز إمامة المفضول) (٦) . وإلا البترية منهم كذلك، حيث قالوا بقول الجريرية في الإمامة () ، وهو مذهب زيد بن علي (۱) الشهرستاني/ الفصل في الملل والنحل/ جـ٤ ص ١٦٣ . (۲) أبو منصور البغدادي / أصول الدين / ص ۲۹۳ ، وعبد القادر البغدادي / الفرق بين الفرق / ص ٣٥٢ . (۳) أصول الدين / ص ۲۹۳ ، والماوردي/ الأحكام السلطانية / ص ٨ . (٤) أبو يعلى الأحكام السلطانية / ص ۲۳ ، والفراء المعتمد في أصول الدين / ص ٢٤٥ . (٥) انظر : كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي، والشرح للحلي/ ص٣٩٢، وعقائد الإمامية الاثني عشرية / ص ۷۸ ، وحق اليقين في معرفة أصول الدين/ جـ١ ص ١٤١ . (٦) الفرق بين الفرق/ ص ٣٥٢ . (۷) الملل ولنحل/ جـ١ ص ١٦١ . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.