وإن قتل ولم يأخذ المال : قتل .
وإن قتل وأخذ المال فهنا اختلفوا :
فذهب أبو حنيفة والنخعي إلى أن الإمام مخير بين أربعة أمور :
•
إن شاء قتله وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبه،
وإن شاء قطعه وصلبه .
وذهب ابن عباس، والحسن، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وصاحبا أبي حنيفة إلى : أنه يقتل ويصلب (۱)
وحجتهم
أن العقوبات متفاوتة، والجرائم متفاوتة، فإذا لم تحمل كلمة (أو) على معنى التوزيع وحملت على التخيير فإن ذلك يقتضي عندئذ ترتيب أغلظ العقوبات على أخف الجرائم، وأخف العقوبات على أغلظ الجرائم، وهذا يتنافى مع عدل الشارع(٢).
بينما اختار الإمام مالك وآخرون كلمة (أو) على التخيير، وعليه يكون للسلطان توقيع ما شاء من هذه العقوبات على من شاء من المحاربين الذين يسعون الأرض فساداً سواء قتلوا أو لم يقتلوا وسواء أخذوا المال أو لم يأخذوا (۳).
في
:
ويمكن لأصحاب هذا المذهب أن يدفعوا المحذور الذي ذكره الجمهور بأن تخيير السلطان لا يتبع فيه الهوى وإنما هو مقيد بالمصلحة، فالمراد بالآية : إن السلطان مخير في اتخاذ ما يراه دارئاً للفساد، محققاً للمصلحة. فقد يرى السلطان
(۱) انظر ابن كثير تفسير القرآن العظيم / جـ ٢ ص ٥٠ ، والجصاص / جـ ٢ ص ٤٩٦، وتفسير النيسابوري هامش الطبري / جـ٦ ص ١٤٢ ، وحلية العلماء باب قطع الطريق، والرحمة في اختلاف الأئمة / باب قطع الطريق، وابن العربي / جـ ٢ ص ٢٤٨، وعون المعبود/ جـ٤ ص ۲۲۳، والقرطبي / جـ٦ ص ١٥٢ ، ونيل الأوطار / جـ٧ ص . ۱۳۰، والهداية / جـ ٢ ص ۹۸ و ٩٩، ومسائل من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل/ ق١ ص ١٤ . (۲) هاشم جميل / مسائل في الفقه المقارن / القسم الأول ص ١٤ . (۳) المصدر نفسه / الصفحة نفسها .
١٦٢
ص ١٦٢