فقه السرايا - العيساوي — الصفحة ١٦١

6 والصلب وقطع يده ورجله من ،خلاف والنفي لكنهم اختلفوا في هذه العقوبات : (1) هل هي على التخيير؟ بمعنى : أن الإمام مخير بين إيقاعها كلها أو بعضها على قاطع الطريق حسب ما يراه مناسباً مع قطع النظر عما ارتكبه قاطع الطريق من جرائم . أو هي على الترتيب؟ بمعنى أن كل واحدة منها قد شرعت لتكون عقوبة لجريمة معينة من جرائم قطع الطريق . فذهب الجمهور إلى أن العقوبات السابقة مرتبة على حسب الجريمة التي يرتكبها قاطع الطريق. فإن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال: نفي. وإن أخذ المال فقط : قطعت يده ورجله من خلاف . (۱) الصلب : اختلف العلماء في كيفيته : فقال بعضهم : يقتل ثم يصلب. وبه قال أحمد وهو ظاهر مذهب الشافعي . وقال بعضهم : يصلب حياً ثم يطعن حتى يموت. وبه قال أبو حنيفة ومالك والليث بن سعد. قطع اليد والرجل من خلاف هو أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. النفي : : اختلف العلماء في المراد منه : فقال بعضهم : يطلبهم الإمام في كل بلد يجدهم فيه، فيخرجهم منه ويشردهم ولا يتركهم يأوون إلى بلد وبه قال سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وأحمد. وقال أبو حنيفة : يسجنون . وقال مالك : ينفى قاطع الطريق من البلد الذي فارق فيه إلى بلد آخر ويسجن فيه . وقال الشافعي : يطلبهم الإمام ليقيم عليهم الحد. وقد فسر بعض الشافعية النفي بأنه : التعزير الذي يوقعه الإمام من حبس أو غيره، على أخاف السبيل دون أن يأخذ مالاً أو يقتل نفساً . انظر : تفسير القرطبي/ جـ٦ص١٥١، الجصاص / جـ ٢ ص . ٥٠٠ ، والمغني / جـ ١٠ ص ١٢٤، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ومغني المحتاج/ ص۱۸۱، والهداية / جـ ٢ ص ۹۸ وما بعدها، وفقه سعيد بن المسيب / جـ٤ ص ١٥٠ . من 171
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.