يمكن أن يناقش : بأن العقد ليس في عصمة المرأة، وإنما هو في عصمة الر. وإنما هي تعرض نفسها عليه عرضاً فإن قبلها كان إنشاء العقد من قبله، فلا يصح نسبة العقد إليها، ابتداءا وانتهاء! الوجه الثالث : له شقان : الشق الأول : أن الله تعالى سمّى العقد بلفظ الهبة نكاحاً في قوله: (يستنكحها) فوجب أن يجوز لكل أحد ؛ لقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكـ من النساء... (١) . يناقش : بأن هذا فيه بُعد ؛ لأن الآية صريحة في الخصوصية، فمنعت المشاركة.
الشق الثاني : أن العقد بلفظ الهبة، لما جاز للنبي صـــــــلى الله عليه وسلم، أن يجوز لنا؛ لأننا أمرنا باتباعه ، إلا فيما كان مخصوصاً له، دون أمته مولم يتحقق
هنا، إذ الخصوصية إنما هي في استباحة البضع بدون مهر . يناقش : بأن هذا استدلال بمحل النزاع؛ لأننا لا نسلم بأن هذا جائز لأمته، بل هــــــو مخصوص به ، فلا نسلم أن دلالة الآية على الخصوصية إنما هي في استباحة البضــــــع
دون مهر،بل بانعقاد نكاحه بلفظ الهبة، فعاد النزاع كما بَدَأ. الدليل الثاني من القياس : فكما ثبت أنه لا يجوز له أن ينكح بلفظ الإباحة؛ فيلزم ألا يجوز له أن ينكح بلفظ الهبة، لاجتماع الإباحة والهبة في الخلو من البدل فكمـــــــا أن الإباحة خالية من البدل، فكذلك الهبة، فاشتركا في العلة، الخُلُوُّ من البدل، وهي فلزم أن يشتركا في الحكم، وهو منع التزويج بهما له (٢) .
المصدر السابق بتصرف. والآية هي جزء من آية (۳) من سورة النساء.
المصدر السابق بتصرف.
--
(')
(7)
ص ٧٤