الدليل الرابع من القياس أيضاً : فكما حصل الإجماع على أنه لا ينعقد النكاح بقوله
(قد أحللت وقد أبحتُ لك فكذلك لا ينعقد بلفظ الهبة (١) ، لغيره .
أدلة القول الثاني :
الدليل الأول : قوله تعالى : وامْرَأَةً مُؤمنة إن وَهَبَت نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَراد النـــــي أَنْ يَسْتَنكِحَها خالصة لك ... (٢)). خَالِصَةً
دلالة الآية من وجوه :
الوجه الأول : أن الله عز وجل أجاز لنبيه الواهبة أن يستنكحها، وهذا لا يدل علـــــى جواز نكاحها بلفظ الهبة، إذ لو كان نكاحها بلفظ الهبة جائزاً لِّمَا احتاج إلى الاستنكاح (۳).
هذا،
ويمكن أن يناقش : بأنه لو كان المراد من الآية أجزنا لك أن تنكح الواهبة نفسها، لما كان لقوله (خالصة لك) فائدة؛ لأنه بهذا يكون غيره من أمته مشاركاً له فتنتفي حينئذ الخصوصية.
الوجه الثاني : أن الله تعالى لما أجاز العقد منها بلفظ الهبة، دل ذلك على أن التخصيص لم يكن في لفظ الهبة، فلم يكن من خصائصه ؛ لأن ما كان من خصائصه لا يمكن أن يشاركه فيها أحد، وإلا لم يكن للخصوصية معنى، فدل ذلك
على أن الخصوصية إنما هي في استباحة البُضع بدون بَدَل
(4)
(۱) المصدر السابق
(۲) جزء من آية ٥٠ من سورة الأحزاب.
(۳) انظر مرشد المحتار لابن طولون الحنفي (۲۷۹) نقلاً عن الغزالي. (4) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢٣٨/٥) بتصرف.
-۷۲-
ص ٧٣