أدلة القول الثاني :
الدليل الأول : أن خوف العنت إنما يشترط للأمة، أما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يشترط
ذلك، بل يجوز له أن يتزوج الأمة، وإن لم يخف العنت (۱).
يمكن أن يناقش : بأن الأصل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب الموجه للأمة، عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، والشافعيّة، (۲) وبهذا ينتفي القول باختصاص الأمة بذلك دونه عليه الصلاة السلام.
الدليل الثاني: القياس على أُمته، فكما لا تحرم على أُمته، فكذلك لا تحرم عليه . يمكن أن يجاب عنه : بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الأمة إنما يجوز لهم بشرطين، ذكرهما الله تعالى في قوله تعالى : ومَنْ لم يستطع منكم طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المُؤمِنَات، والله أعلمُ بِإِيْمَانِكُم بَعْضُكُم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ، فإذا أحصن فإن أتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ
من العذاب، ذلك لمن خشي العَنَتَ مِنْكُم ، و أَنْ تَصْبِرُوا خَيْر لَكُم والله غفور رحيم
(1).*
* وجه الدلالة من الآية : أنه ذكر الشرط الأول في أول الآية، وهو إذا لم يجد طولاً، وذكر الشرط الثاني، وهو قوله ذلك لمن خشي العنت منكم وهذان الشرطان لا يمكن أن يتحققا في النبي لأمرين :
(۱) انظر اللفظ المكرم (٢٧٦/١)
(۲) انظر شرح الكوكب المنير (۲۲۳/۲) والعدة (۳۲۰/۱) .
(٣) آية (٢٥) من سورة النساء.
-7{-
ص ٦٥