ذلك لمَن خَشِي العَنَتَ مِنكم ... ) الآية (۱) وهو - عليه الصلاة والسلام - معصوم م
العنت والميل إلى الزنا المحرم، حاشاه من ذلك صلوات الله وسلامه عليه(٢). الدليل الثاني: أن جواز نكاح الأمة للأُمّة، مشروط كذلك بفقدان طول الحُرّة، للآيـــة السابقة، ونكاح النبي - عليه السلام - لا يلزم فيه المهر (۳). الدليل الثالث: أن من نكح أُمَةً صار ولده منها رقيقاً ، و هو - عليه الصلاة والسلام-منزه عن أن يكون ولده رقيقاً ؛ لعلو شرفه (4) .
الدليل الرابع : أن مِنْ شَرط الأمة ألا يكون تحته حرة صالحة للاستمتاع، والنبي عليه الصلاة والسلام من حين ما تزوج خديجة رضي الله عنها ، لم يكن خليّاً من النساء
()
(٦)
قط ) ، فلم يتحقق فيه هذا الشرط، فلم يجز له حينئذ نكاح الأمة، ولو كانت مسلمة. الدليل الخامس : أن نكاح الأمة لم يقع، ولن يقع من النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لأن ذلك مَذَلَّةٌ لا تليق بمقامه الشريف، عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى: فإن في مثل ذلك ميل إلى الدنيا، ولم يكن ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه من ذلك، بل لو رغب في أمة مُعيّنة فإِنه يجب على مَنْ تحته أن ينزل عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج أن يتزوجها بعقد وشهود وغير ذلك.
(۱) جزء من آية رقم (٢٥) من سورة النساء.
(۲)
انظر مرشد المحتار (۱۸۹) .
(۲) انظر سبل الهدى والرشاد (٤٢٢/١٠).
(٦) انظر غاية السول (۱۵۱) والخصائص النبوية المسماة (فتح الكريم القريب شرح أنموذج اللبيب خصائص الحبيب (ص ۱۳۹). للأهدل.
(2)
انظر مرشد المحتار (۱۸۹) وهذا الشرط اشترطه البلقيني وقد بحثت عن كتابه في الخصائص أقع عليه ولكن بحمد الله وجدت ما يغني عنه ، حيث أن ابن طولون الحنفي قد لخص في كتابه مرشد المحتار عدة كتب، منها كتاب البلقيني رحمه الله..
(٦) اللفظ المكرم (٢٧٦/١) بتصرف
-٦٣ -
ص ٦٤