واختياره الآخرة، وأمر الله له أن يفعل ذلك بنسائه ليكن معه، وفي منزلته، ويتخلقن بأخلاقه الشرعيّة فهو للوجوب، وإن كان سبب التخيير سؤالهن النفقة من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو للإباحة، فكأنه قيل له : إن ضاق صدرك منهن؛ لسؤالهن النفقــــة منك، فإن شئت فخيرهن وإن شئت فلا تفعل، واصبر على ما يصيبك منهن من أذى؛ بسؤالهن النفقة. (۱)
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يترك هذا الأصل
لمجرد الاحتمال ؛ فلما لم يوجد صارف حملناه على الأصل، فكان للوجوب. الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما يُحدّث أنه قال: ( مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له؛ حتـــى خرج حاجاً فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق، عدل إلى الأَراك؛ لحاجة له، قال : فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت له يا أمير المؤمنين مـــــــن اللتان تظاهرتا على النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة، قال: فقلت : والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع
هيبة لك، قال: فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علـ خبرتك به، قال : ثم قال عمر : والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمــــــرا، حتـــى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم ، قال : فبينا أنا في أمر أتأمره، إذ قالت
60
في
أمر
امرأتي: لو صنعت كذا وكذا ، قال فقلت لها مالك ولما هاهنا، فيما تكلّفكِ أريده؟ فقالت لي : عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله ، حتى يظل يومه غضبان، فقام عمر فأخذ رداءه مكانه، حتى دخل على حفصة، فقال لها يا بنية إنك لتراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يوم
(۱)
) انظر أحكام القرآن لابن العربي (٥٥٦/٣).
-tt-
ص ٤٥