المطلب الثالث حكم تخيير النبي لنسائه بين البقاء والفراق
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وجوب تخيير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وهو قول جمـ هور العلماء، من المالكية () والشافعية (۳) والحنابلة (۳) وقد صرح الإمام الشافعي رحمه الله- بأن هذا
التخيير له، وليس لغيره، فهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام . (٤) القول الثاني: استحباب تخيير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وهو وجه ضعيف، حكاه الحناطي
من الشافعية. (2)
الأدلة
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الدليل الأول : قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحياة الدنيـــا وزينتها فتعالين .. (1) الآيتين.
وجه الدلالة هي في قوله : (قل) والأمر في الأصل يقتضي الوجوب كما سبق ة ، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب، ولا صارف هنا عن الوجــــوب
تقريره
فيبقى على الأصل.
ناقش ابن العربي رحمه الله هذا الاستدلال : بأن الأمر في قوله: (قل) يحتمل الوجوب والإباحة، فإن كان الموجب - لنزول آية -التخيير - هو تغيير الله لنبيه بين الدنيا والآخرة
(۱) انظر مواهب الجليل (٤/٥).
(1) الأم للإمام الشافعي (٢٠٤/٥).
(۳) انظر كشاف القناع (٢٤١٠/٥).
(٤) الأم (٢٠٤/٥) ، وتيسير البيان لأحكام القرآن لمحمد الموزّعي رحمه الله- (١٠٢٤/٢).
(-)
انظر روضة الطالبين (٣٤/٨/٥) وتيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي (١٠٢٥/٢).
(۲) جزء من آيتي (۲۹،۲۸) من سورة الأحزاب.
ص ٤٤