وأنتم تقولون : لم يكن فاعلا لشيء من مقدوراته في الأزل مع كونـــــــه
قادرا ، بل تقولون : إنه يمتنع وجود مقدوره في الأزل مع كونه قادرا عليه
·
وإذا كان هذا قولكم فلأن لا يجب وجود المقبول في الأزل بطريق الأولى
والأحرى ، فإن هذا المقبول مقدور لا يوجد إلا بقدرته ، وأنتم تجوزون وجود قادر مع امتناع مقدوره في حال كونه قادرا ] .
ثم نقول : إن كان القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده لزم تسلسل الحوادث و تسلسل الحوادث إن كان ممكنا كان القول الصحيح قول أهل الحديث الذين يقولون : لم يزل متكلما إذا شاء كما قاله ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة
وإن لم يكن جائزا [ أمكن أن يقوم به الحادث بعد أن لم يكن قائما به ، كما يفعل الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا لها ] وكان قولنا هو الصحيح ، فقولكـ أنتم باطل على [ كلا ] التقديرين
فإن قلتم لنا : أنتم توافقونا على امتناع تسلسل الحوادث ، وهـو حجتنــا وحجتكم على [ نفى ] قدم العالم .
قلنا لكم: موافقتنا لكم حجة جدلية ، وإذا كنا قد قلنا بامتناع تسلسل الحوادث موافقة لكم ، وقلنا بأن القابل للشيء قد يخلو عنه وعن ضده مخالفـــــة
لكم . وأنتم تقولون : إن قبل الحوادث لزم تسلسلها وأنتم لا تقولون بذلك . قلنا : إن صحت هاتان المقدمتان - ونحن لا نقول بموجبهما - لزم خطؤنا : إما في هذه وإما في هذه. وليس خطؤنا فيما سلمناه لكم بأولى من خطئنا فيمـــــــا خالفناكم فيه ، فقد يكون خطؤنا في منع تسلسل الحوادث لا في قولنا : إن
،
۹۷
ص ٩٧