قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من أخطأ في المسألة من السابقين والمعاصرين — الصفحة ٩٦

نفي قيام الحوادث به مطلقا ، وهو غلط منهم ، فإن نفي الخـ الخاص لا يستلزم نفى العام ، ولا يجب إذا نفيت عنه النقائص والعيوب أن ينتفي عنه مــــا هو من صفات الكمال ونعوت الجلال ] ولكن يقوم به ما يشاؤه ويقدر عليه من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليــــه الكتاب والسنة ونحن نقول لمن أنكر قيام ذلك به : أتنكره لإنكارك قيام الصفة به كإنكار المعتزلة ؟ أم تنكره لأن من قامت به الحوادث لم يخل منها ونحو ذلك مما يقوله الكلابية ؟ فإن قال بالأول كان الكلام في أصل الصفات وفي كون الكلام قائما بالمتكلم لا منفصلا عنه كافيا في هذا الباب وإن كان الثاني قلنا لهؤلاء : أتجوزون حدوث الأحداث بلا سبب حادث أم لا؟ فإن جوزتم ذلك - وهو قولكم - لزم أن يفعل الحوادث من لم يكن فاعلا لها ولا لضدها ، فإذا جاز هذا [ فلم ] لا يجوز أن تقوم الحوادث بمن لم تكن قائمة به ولا ضدها ؟ هي ومعلوم أن الفعل أعظم من القبول ، فإذا جاز فعلها بلا سبب حادث فكذلـــك قيامها بالمحل فإن قلتم : القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده قلنا : هذا ممنوع ولا دليل لكم عليه ، [ ثم إذا سلم ذلك فهو كقول القائل : القادر على الشيء لا يخلو عن فعله وفعل ضده ، وأنتم تقولون : إنه لم يزل قادرا ، ولم يكن فاعلا ولا تاركا ، لأن الترك عندكم أمر وجودي مقدور ،
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.