!
المتعدي يستلزم دوام نوع المفعولات ، ودوام نوعها يستلزم أن يكون معه سبحانه في الأزل شيء منها ، وهذه الأمور لا سبيل لـك ولا لغيرك إلى
الاستدلال على ثبوتها كلها ، وحينئذ فنقول : أي لازم لزم من إثبات فعلــه سبحانه كان القول به خيرا من نفي الفعل وتعطيله عنه فإن ثبت قيام فعله به من غير قيام الحوادث به ، كما يقوله كثير من الناس : بطل قولكم ، وإن لزم من إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية به ، والقول بانها مفتتحة ولها أول ، فهو خير من قولكم ، كما تقول الكرامية وإذا لزم تسلسلها وعدم أوليتها في الأفعال اللازمة ، فهو خير من قولكم ، وإن لزم تسلسل الآثــلو وكونه سبحانه لم يزل خالقا كما دل عليه النص والعقل فهو خير من قولكم ، ولو قدر انه يلزم أن الخلق لم يزل مع الله قديما بقدمه كان خيرا من قولكم ، مع أن هذا لا يلزم ، ولم يقل به أحد من أهل الإسلام، بل ولا أهل الملل ، فكلهم متفقون على أن الله سبحانه وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق موجود بعــــد
عدمه ، وليس معه غيره من المخلوقات يكون وجوده مساويا لوجوده
فما لزم بعد هذا من إثبات خلقه وامره وصفات كماله ونعوت جلاله، وكونه رب العالمين ، وأن كماله المقدس من لوازم ذاته فإنا به قائلون ، وله ملتزمون ، كما أنا ملتزمون لكل ما لزم من كونه حيا عليما قديرا سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا ، فوق عرشه ، بائن من خلقه ، يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا في الجنة ،
وفي عرصات القيامة ، ويكلمهم ويكلمونه ، فإن هذا حق ، ولازم الحق مثلـه
وما لم يلزم من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش العقول فنحن لــــــه منكرون ، وعن القول به عادلون ، وبالله التوفيق
،
٧٦
ص ٧٦