وأجابت طائفة أخرى بالجواب المركب على جميع التقادير فقالوا : تسلسل الآثار إما أن يكون ممكنا أو ممتنعا ، فإن كان ممكنا فلا محذور في التزامه ، وإن
كان ممتنعا لم يلزم من بطلانه بطلان الفعل الذي لا يكون المخلوق إلا به ، فإنل المفعول المنفصل لا يكون إلا بفعل ، والمخلوق لا يكون إلا بخلق قبل
نعلم
أن
العلم بجواز التسلسل وبطلانه
ولهذا كثير من الطوائف يقولون : الخلق غير المخلوق ، والفعل غير المفعول ، قولهم ببطلان التسلسل ، مثل كثير من أتباع الأئمة الأربعة ، وكثير من أهـــــل الحديث والصوفية والمتكلمين ، ثم من هؤلاء من يقول : الخلق – الذي هـو التكوين - صفة قديمة كالإرادة ، ومنهم من يقول : بل هي حادثة بعد أن لم تكن كالكلام والإرادة وهي قائمة بذاته سبحانه ، وهم الكرامية ومن وافقهم ، أثبتوا حدوثها وقيامها بذاته ، وأبطلوا دوامها فرارا من القول بحوادث لا أول لها ، وكلا الفريقين لا يقول ان ذلك التكوين والخلق مخلوق ، بل يقول أن المخلوق وجد به كما وجد بالقدرة .
قالوا : فإذا كان القول بالتسلسل لازما لكل من قال : إن الرب تعالى لم يزل قادرا على الخلق ، يمكنه أن يفعل بلا ممانع فهو لازم لك ، كما الزمته لخصومك ، فلا ينفردون بجوابه دونك ، وأما ما ألزموك به من وجود مفعول بلا فعل، ومخلوق بلا خلق ، فهو لازم لك وحدك .
قالوا : ونحن إنما قلنا : الفعل صفة قائمة به سبحانه ، وهو قادر عليه لا يمنعه منه مانع ، والفعل القائم به ليس هو المخلوق المنفصل عنه ، فلا يلزم أن يكون معه مخلوق في الأزل ، إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم يستلزم الفعل المتعدي ، وأن
Yo
ص ٧٥