وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله ، والطعن على كتابه ورسوله . ولهذه المراتب قال كثير من الفقهاء : إن عهدهم ينتقض بما يضر المسلمين من المخالفة ، دون ما لا يضرهم ، وخص بعضُهم ما يضرهم في دينهم ، دون ما يضرهم في دنياهم، والطعن على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المضرات في دينهم .... إلخ).
(۲)
وخلاصة الأمر : إن أهل الذِّمَّة ينتقض عهدهم بأمور : الطعن في ذات الله تعالى ، أو ذكره بسوء ، والطعن بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أو سبه أو إنالته بسوء ، والنيل من كتاب الله تعالى أو تكذيبه أو إهانته ، والنيل من الدين الإسلامي أو الطعن فيه أو ذكره بما لا يليق به ، والامتناع عن دفع الجزية ، وعدم الالتزام بأحكام المسلمين ، وقتال المسلمين ، وقطع الطريق عليهم ، وإيواء عين من المشركين على المسلمين ( يعني أن يؤوي جاسوساً يتجسس على المسلمين ) أو يدل على عورات المسلمين ، بأن يكتب للمشركين بأخبار المسلمين ، أو يقتل مسلماً ، أو يفتنه عن دينه ، وكذا إذا زنى بامرأة مسلمة ، أو أصابها باسم النكاح : كل ذلك ينتقض به العهد إذا
ذكر في عهد الذِّمَّة ، بل إن أغلبها ينتقض به العهد ولو لم يُذكر في العهد
·
قال ابن حزم رحمه الله تعالى: نظرنا في المعنى الذي وجب به القتل على الذمي إذا سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو استخفّ
(۱) الصارم المسلول (۲۱۳) وانظر فيه (٤ - ١٩٠).
(۲) انظر : مراتب الإجماع للإمام ابن حزم (١١٥ - ١١٦) والمهذب للإمام الشيرازي (۲) : ٢٥٨) والروضة للإمام النووي (۱۰ : ۳۳۷ وما بعد) والذخيرة للإمام القرافي (٣) : ٤٥٩ - ٤٦٣) والبناية شرح الهداية للإمام العيني (٦ : ٦٨٩ - ٦٩٠).
(۳) المحلى (١١ : ٤١٧).
- ٢٣٤ -
ص ٢٣٤