الامتناع عن أداء الجزية ، ونقل عن الإمام الشافعي انتقاضه بالسب قال :
واختياري هذا : أي ما قاله الشافعي .
(1)
وقال العلامة كمال الدين ابن الهمام رحمه الله تعالى : والذي عندي أن سبه صلى الله عليه وآله وسلم أو نسبة مالا ينبغي إلى الله تعالى : إن كان مما لا يعتقدونه - كنسبة الولد إلى الله تعالى وتقدَّس عن ذلك . : إذا أظهره : يقتل به ، وينتقض عهده ،... إلخ. وقال الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى - من الحنفية ) : وقالوا إذا طعن الذّمِّيُّ في دين الإسلام طعناً ظاهراً ؛ جاز قتله ، لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن ، فإذا طعن فقد نكث عهده ، وخرج من الدمة. اهـ. هؤلاء ثلاثة من كبار أئمة الحنفية ، يرون نقض العهد والقتل على الدمي
إذا سب النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . وقد أطال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى النفس في نقض عهد الذمي بسبب سب النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم قال : وهنا الشروط على أهل الذَّمَّة حق الله ، لا يجوز للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية ، ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام ، إلا إذا التزموها ، وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن . ولو فرضنا جواز إقرارهم بدون هذا الشرط فإنما ذاك فيما لا ضرر على المسلمين فيه . فأما ما يضر المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال ، ولو فُرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم
=
وقال في (١٤ : ٢٧٧) في تعليقه على قتل كعب بن الأشرف اليهودي : لأنه نقض العهد
بإيذائه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
(1) المرجع السابق (۱ : ۳۳۱).
(۲) الكشاف (٢ : ١٤١).
- ۲۳۳ -
ص ٢٣٣