أما المستحق ، فستة شروط :
أحدها : أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ، ولا تحريف له . والثاني : أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتكذيب له ،
ولا ازدراء .
والثالث : أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ، ولا قدح فيه .
والرابع : أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ، ولا باسم نكاح . والخامس : أن لا يفتنوا مسلماً عن دينه ، ولا يتعرّضوا لماله ولا دمه .
والسادس : أن لا يُعينوا أهل الحرب ، ولا يؤووا أغنياءهم .
فهذه الستة حقوق ملتزمة ، فتلزمهم بغير شرط ، وإنما تُشترط إشعاراً لهم ، وتأكيداً لتغليظ العهد عليهم . ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضاً
لعهدهم. اهـ. ثم ذكر الشروط المستحبة .
وبنحوه قال القاضي أبو يعلى الحنبلي ، وابن قدامة رحمهما الله تعالى). ونقل نقولاً كثيرة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه نقض للعهد .... خامساً : هو مذهب عامة أهل العلم ، كما نقلت قبل قليل عن القاضي عیاض رحمه الله تعالى ، وأقتصر على نقول بعض الأئمة رحمهم الله تعالى . قال الإمام مالك رحمه الله تعالى): من سبّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل ؛ مسلماً كان أو كافراً ، ولا يستتاب.اهـ.
(۳)
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى - فيما إذا أراد الإمام أن يكتب
(۱) الأحكام السلطانية (١٥٨ - ١٦١) والمغني (۱۳ : ۲۳۸ - ۲۳۹).
(۲) الشفا (۲ : ٩٣٥ - ٩٣٧) فقد ذكر عدة روايات له .
(3) الأم (٤ : ١١٨).
- ۲۳۱ -
ص ٢٣١