صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا قتل الصحابي البصير رضي الله عنه أم ولده [ قيل : هي يهودية ] التي كانت تُسمعه فيه ما يؤذيه ، وأهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمهما . فإقدامهما على قتل المرأتين وقبل رجوعهما
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليل على أن ذلك هو الحكم . كما أمر عمر رضي الله عنه بصلب النصراني الذي أراد الزنا بالمسلمة ، وكذا قتل غرفة رضي الله عنه القبطي الذي سب النبي رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ووافقه عَمْرو بن العاص رضي الله عنه ، وقد سبقا . وعن حصين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى ، أن ابن عُمر - رضي الله تعالى عنهما - مر براهب فقيل : هذا سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فقال : لو سمعته لضربتُ عنقه ، إنا لم تعطهم العهد على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم . رواه الحارث برجال ثقات ، ومسدد ، وعزاه القاضي عياض لابن وهب). رابعاً : إن من جملة العهد الذي يأخذه أئمة المسلمين على أهل الذمة ألا يتعرضوا لمقدسات الإسلام، فلا يذكروا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن الكريم .... بسوء ، فإن فعلوا ذلك فقد انتقض العهد ، وبرثت منهم اللغة. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى : ويُشترط عليهم في عقد الجزية شرطان : مستحق ، ومستحب
.(۲)
(۱) بغية الباحث (۲) : ٥٦١) وإتحاف الخيرة المهرة (٥) : (۲۱۲) والمطالب العالية (۲ : ۳۳۸ )
والشفا للقاضي عياض (٢ : ١٠٣٤).
(۲) الأحكام السلطانية (١٤٥).
- ۲۳۰
ص ٢٣٠