القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد — الصفحة ٢٣٧

إذا أعجف والمسجد إذا خرب ، فإن ذلك يباع ويصرف في تحصيل مثله ، أو في شقيص من مثله • الثالثة : حصر المسجد إذا بليت ، وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت ، فإنه يباع ويصرف في مصالح المسجد ، وكذلك إذا أشرفت جذوعه على التكسير أو داره على الانهدام ، وعلم أنه لو أخر لخرج عن أن ينتفع به فإنه يُباع . قال أحمد الله رحمه تعالى في رواية أبي داود : إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة ، وقد تشعثت جاز بيعها وصرف ثمنها عليه الرابعة : إذا خرب المسجد ، والته تصلح لمسجد آخر يحتاج إلى مثلها فإنها تحول إليه وأما الأرض فتباع ، هذا إذا لم يمكن عمارته بثمن بعض الته وإلا بيع ذلك وعمر به . نص عليه الخامسة : إذا ضاق المسجد بأهله ، أو تفرق الناس عنه ، لخراب المحلة ، فإنه يباع ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر ؛ أو في شقص في مسجد • • فقد بين من قال هذا : أنه لا يمكن بيعه مع تعطل المنفعة بالكلية ؛ بل إذا أبقى منه ما ينتفع به ، وحينئذ فالمقصود التعويض عنه بما هو أنفع لأهل الوقف منه ؛ ولم يشترط أحد من الأصحاب تعذر إجارة العرصة ، مع العلم بأنه في غالب الأحوال يمكن اجارة العرصة ؛ لكن يحصل لأهل الوقف منها أقل مما كان يحصل لو كان معموراً ، وإذا بیعت فقد يشترى بثمنها ما تكون أجرته أنفع لهم ؛ لأن العرصة يشتريها من يعمرها لنفسه فينتفع بها ملكا ، ويرغب فـيـهـا لذلك - ۲۳۷ -
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.