إذا أعجف والمسجد إذا خرب ، فإن ذلك يباع ويصرف في تحصيل
مثله ، أو في شقيص من مثله
•
الثالثة : حصر المسجد إذا بليت ، وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت ، فإنه يباع ويصرف في مصالح المسجد ، وكذلك إذا أشرفت جذوعه على التكسير أو داره على الانهدام ، وعلم أنه لو أخر لخرج عن أن
ينتفع به فإنه يُباع .
قال أحمد الله
رحمه تعالى في رواية أبي داود : إذا كان في المسجد
خشبات لها قيمة ، وقد تشعثت جاز بيعها وصرف ثمنها عليه الرابعة : إذا خرب المسجد ، والته تصلح لمسجد آخر يحتاج إلى مثلها فإنها تحول إليه وأما الأرض فتباع ، هذا إذا لم يمكن عمارته بثمن بعض الته وإلا بيع ذلك وعمر به . نص عليه الخامسة : إذا ضاق المسجد بأهله ، أو تفرق الناس عنه ، لخراب المحلة ، فإنه يباع ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر ؛ أو في شقص في
مسجد
•
•
فقد بين من قال هذا : أنه لا يمكن بيعه مع تعطل المنفعة بالكلية ؛ بل إذا أبقى منه ما ينتفع به ، وحينئذ فالمقصود التعويض عنه بما هو أنفع لأهل الوقف منه ؛ ولم يشترط أحد من الأصحاب تعذر إجارة العرصة ، مع العلم بأنه في غالب الأحوال يمكن اجارة العرصة ؛ لكن يحصل لأهل الوقف منها أقل مما كان يحصل لو كان معموراً ، وإذا بیعت فقد يشترى بثمنها ما تكون أجرته أنفع لهم ؛ لأن العرصة يشتريها من يعمرها لنفسه فينتفع بها ملكا ، ويرغب فـيـهـا لذلك
- ۲۳۷ -
ص ٢٣٧