مشروطاً بأن لا يوجد مستأجر بل يباع ويعوض عنه إذا كان ذلك أصلح من الايجار ؛ فإنه إذا أكريت الأرض مجردة كان كراها قليلاً . وكذلك إذا استسلفت الأجرة للعمارة قلت المنفعة ، فإنهم لا ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة لما عمر به ؛ وإنما ينتفعون بها بعد ذلك ؛ ولكن الأجرة المسلفة تكون قليلة ، ففي هذا قلت منفعة الوقف .
فتيبن أن المسوغ للبيع والتعويض نقص المنفعة ؛ لكون العوض أصلح وأنفع ؛ ليس المسوغ تعطيل النفع بالكلية ولو قدر التعطيل لم يكن ذلك من الضرورات التي تبيح المحرمات، وكلما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلي النساء بالذهب والحرير والتداوي بالذهب والحرير ، فإنما أبيح لكمال الانتفاع ؛ لا لأجل الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها ؛ وإنما الحاجة في هذا تكميل الانتفاع ؛ فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالها . فهذه هي الحاجة في مثل هذا . وأما الضرورة التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات كالضرورة المعتبرة في أكل الميتة فتلك الضرورة المعتبرة في أكل الميتة لا تعتبر في مثل هذا . والله أعلم . طائفة. ولهذا جوز الأصحاب هذا الموضع ؛ بينوا أنه عند التعطيل من بالكلية ينتهي الوقف ؛ وإنما الكلام إذا بقي منه ما ينتفع به . ومن هؤلاء أبو عبدالله بن تيمية قال في ترغيب القاصد» : الحكم الخامس : إذا تعطل الوقف فله أحوال :
أحدها : أن ينعدم بالكلية ؛ كالفرس إذا مات ، فقد انتهت الوقفية الثانية : أن يبقى منه بقية متمولة : كالشجرة إذا عطبت ، والفرس
- ٢٣٦ -
ص ٢٣٦