القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد — الصفحة ١٩٢

وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت ، فكل هؤلاء يصلون في الوقت بحسب الحال ، ولا يجوز لهم التأخير . وأما من يجمع ما ثبت الجمع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : فهو لم يؤخر عن الوقت ، بل لا يحتاج الجمع إلى نية ، ولا القصر في إحدى القولين إلى نية ، وهو قول أبي حنيفة ومالك والجمهور. وكذا صلاة الخوف : تفعل في الوقت بحسب الحال ، ولا تؤخر لتفعل تامة وكذا من اشتبهت عليه القبلة لا يؤخرها حتى يعلمها بعد الوقت ، بل يصلي على حسب حاله بالاجتهاد . وأما نزاع الناس فيما إذا أمكنه التعلم بدلائل القبلة ولكن يخرج عن الوقت ، فهذا هو القول المحدث الشاذ الذي تقدم . وإنما النزاع المعروف فيما إذا استيقظ النائم في آخر الوقت ، ولم يمكنه أن يصلي قبل خروج الوقت بوضوء : هل يصلي بالتيمم ، أو يتوضأ ويصلي بعد الوقت؟ على قولين : الأول : قول مالك مراعاة للوقت . والثاني : قول الأكثرين . ومن هنا توهم قوم أن الشرط مقدم على الوقت ، وليس كذلك ، فإن الوقت في حق النائم حين يستيقظ ، فليس في النوم تفريط ، بخلاف المستيقظ . - ۱۹۲ -
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.