٤١ - مسألة : غلط من قال بجواز تأخير الصلاة للمشتغل
بشرطها ونسبه إلى الإمام أحمد .
•
قال شيخ الإسلام (مختصر الفتاوي المصرية (۱۷۳) : ولا نزاع أنه إذا علم العادم للماء أنه يجده بعد الوقت يمكنه أن يفعل
ذلك ، كان الواجب عليه أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه
ومن قال : يجوز تأخير الصلاة لمشتغل بشرطها ، فهذا لم يقله أحد قبله من أصحابنا ، بل ولا من سائر طوائف المسلمين ، إلا أن يكون بعض الشافعية ، فهذا أشك فيه ، ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمين ، وإنما أراد صورة معروفة ، كما إذا أمكن الوصول إلى البئر : بعد أن يصنع حبلاً يستقي به لا يفرغ إلا بعد الوقت ، أو أمكن العريان أن يخيط له ثوباً لا يفرغ منه إلا بعد الوقت ، ونحو هذه الصور .
ومع
ذلك فالذين قالوا هذا ، قد خالفوا المذهب المعروف عَنْ أحمد وأصحابه وغيرهم : إلا ما ذكرناه ، وهو محجوج بإجماع المسلمين ، فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يجد الماء ويطلبه بعد الوقت لم يجز له التأخير باتفاق المسلمين ، وإن كان مشتغلاً بالشرط ، وكذلك العريان : لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري له ثوباً ، ولا يصلي إلا بعد خروج الوقت ، لم يجزله التأخير بلا نزاع . وكذلك من لا يعلم الفاتحة إلا بعد الوقت والتكبير والتشهد : إذا ضاق الوقت .
- 191 -
ص ١٩١