القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد — الصفحة ١٩١

٤١ - مسألة : غلط من قال بجواز تأخير الصلاة للمشتغل بشرطها ونسبه إلى الإمام أحمد . • قال شيخ الإسلام (مختصر الفتاوي المصرية (۱۷۳) : ولا نزاع أنه إذا علم العادم للماء أنه يجده بعد الوقت يمكنه أن يفعل ذلك ، كان الواجب عليه أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه ومن قال : يجوز تأخير الصلاة لمشتغل بشرطها ، فهذا لم يقله أحد قبله من أصحابنا ، بل ولا من سائر طوائف المسلمين ، إلا أن يكون بعض الشافعية ، فهذا أشك فيه ، ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمين ، وإنما أراد صورة معروفة ، كما إذا أمكن الوصول إلى البئر : بعد أن يصنع حبلاً يستقي به لا يفرغ إلا بعد الوقت ، أو أمكن العريان أن يخيط له ثوباً لا يفرغ منه إلا بعد الوقت ، ونحو هذه الصور . ومع ذلك فالذين قالوا هذا ، قد خالفوا المذهب المعروف عَنْ أحمد وأصحابه وغيرهم : إلا ما ذكرناه ، وهو محجوج بإجماع المسلمين ، فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يجد الماء ويطلبه بعد الوقت لم يجز له التأخير باتفاق المسلمين ، وإن كان مشتغلاً بالشرط ، وكذلك العريان : لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري له ثوباً ، ولا يصلي إلا بعد خروج الوقت ، لم يجزله التأخير بلا نزاع . وكذلك من لا يعلم الفاتحة إلا بعد الوقت والتكبير والتشهد : إذا ضاق الوقت . - 191 -
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.