قلنا بجريان الرق على العرب على قول وفي لزوم قيمة هذا الولد لسيدها
و جهان : قال أبو عاصم العبادي: نعم ؛ رعاية لحقه.
وقال القاضي حسين: لا بخلاف ولد المغرور؛ لأن هناك فات الرق
بظنه؛ وهنا الرق متعذر.
قال صاحب المطلب: وفيه نظر مع القول بانعقاده حراً.
قال الرافعي: ويوافق ما ذكره القاضي ما حكاه الإمام أنه لو قدر نكاح غرر في حقه عليه الصلاة السلام لم يلزمه قيمة الولد بأنه مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقاً، فلا ينتهض الظن رافعًا للرق، وفيه وجه بعيد أنـــــه ينعقد رقيقاً، كما في حق غيره.
قال الإمام: وهذا هذيان لا يحل اعتقاده وطرد الحناطي الوجهين
في أنه هل يحل له نكاح الأمة الكتابية؟
قال النووي في أصل الروضة (۱): والمذهب التحريم يعني القطع بــه.
الله
قال صاحب المطلب وفي إمكان تصور نكاح الغرر ووطء النبي صلى عليه وسلم فيه نظر، إذا قلنا أن وطء الشبهة حرام مع كونه لا إثم فيـــــه، فيجوز أن يصان جانبه العلي ذلك، ويجوز أن يقال (۲): الإثم معقود يقال(۲):
عن
بإجماع، وعند ذلك يصير كفعل الشيء على سبيل النسيان ونحوه.
قلت والإمساك عن الخوض في هذا أسلم، لكني شعبت الأصحاب
فيه ولو حذفته لكان أولى.
(۱) الروضة (٦/٧).
(۲) كتب في هامش الأصل بخط مختلف : " تنبيه : لا يتصور في حقه عليه الصلاة والســــــــلام اضطرار إلى نكاح الأمة لأنه لو أعجبته أمة وجب على مالكها بذلها له ..." ا.هـ.
-VV-
ص ٧٧