والثاني: لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام فأبت لم ينزلها عن ملكه
وأقام على الاستمتاع.
الثالثة
في تسريه بالأمة الكتابية الخلاف المديون قبله لكن الأظهر هنا الحل كما قاله الرافعي في الكبير، وبه أجاب الشيخ أبو حامد، وما ذكرناه عن
الماوردي في ريحانة يقويه.
أمته
الرابعة
اختلف أصحابنا في تحريم نكاحه الأمة المسلمة على وجهين. أحدهما عن ابن أبي هريرة : لا يحرم عليه نكاحها كما في حـــــــــق وهو عليه السلام أوسع نكاحاً من أمته وأصحهما: نعم ؛ لأن جوازه مشروط بخوف العنت وهو عليه الصلاة و السلام معصوم بفقدان طـــــول الحرة، ونكاحه عليه الصلاة والسلام غير مفتقر إلى المهر ابتداء وانتهاء، ولأن من نكح أمة كان ولده رقيقًا، ومنصبه عليه الصلاة والسلام مــــــزه عن ذلك. وبهذا قطع جماعة.
وادعى الماوردي أنه لا خلاف فيه
قال الرافعي: لكن من جوز ذلك قال: خوف العنت إنما يشترط في حق الأُمة)، وفي اشتراط فقدان الطول تردد عن الشيخ أبي حامد وغيره على وجه الجواز قال الإمام: فإن شرطناه لم تجز الزيادة على أمة واحدة وإلا جازت.
الخامسة
إذا قلنا له نكاح الأمة فأتت بولد لم يكن رقيقاً على الصحيح، وإن
(۱) انظر الحاوي: (٢٤/٩).
-٧٦-
ص ٧٦